رايتس ووتش تتهم الحشد الشعبي باحتجاز فارين من الموصل في سجون سرية

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية، اليوم الخميس، مجاميع من قوات الحشد الشعبي بإحتجاز اشخاص فارين من مناطق القتال مع تنظيم داعش في مدينة الموصل بينهم صبية في مراكز سرية للتحقيق معهم.

وقالت المنظمة في بيان لها:” إن جماعات في الجيش العراقي تفحص وتحتجز رجالا يهربون من الموصل في مراكز احتجاز غير مُعلنة، ينقطع داخلها اتصالهم بالعالم الخارجي”.

وأضافت المنظمة ان “هذه الجماعات، من “قوات الحشد الشعبي”، يبدو أنها تفحص أمنيا الرجال المشتبه بتورطهم مع نظيم داعش”، مشيراً الى انه “ونظرا لإفتقار هذه الجماعات للتدريب على الفحص، والطبيعة الاستثنائية لأعمال الفحص والاحتجاز هذه، وعدم تواصل المحتجزين بالعالم الخارجي، أصبح الرجال المحتجزون عرضة لخطر كبير بالتعرض للانتهاكات، التي تشمل الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري”.

من جهتها قالت نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، لمى فقيه، انه “يقول لنا الأهالي في حالة تلو الأخرى إن مقاتلي الحشد الشعبي أوقفوا أقاربهم وأخفوهم. في حين لا يمكننا أن نعرف تحديدا طبيعة ما حدث للرجال المحتجزين، فإن الافتقار إلى الشفافية، لاسيما عدم معرفة الأهالي مكان ومصير أقاربهم، هي مدعاة لقلق بالغ”.

ودعت فقيه السلطات العراقية أن تسمح فقط للجهات المكلفة بالفحص الأمني أن تفحص الأفراد وتضمن إيداع أي مُحتجز في مركز معروف ومُتاح للمراقبين الخارجيين دخوله، وأن تمنحهم حقوقهم الخاصة بالإجراءات القانونية السليمة المكفولة بموجب القانونين الدولي والعراقي”.

وتابعت بالقول انه “يجب أن تستند كل عملية احتجاز إلى نص قانوني وطني صريح، وأن يمثل كل محتجز فورا أمام قاضٍ لمراجعة قانونية احتجازه. يطالب القانون العراقي السلطات بإحالة المحتجزين إلى قاضي تحقيق في ظرف 48 ساعة من توقيفهم”.

ودعت فقيه السلطات الى ضمان معرفة أهالي المحتجزين بأماكنهم وأن تكشف علنا المعلومات الخاصة بعدد المحتجزين، كجزء من عملية استرداد الموصل من داعش.