خلاف داخل مجلس الأمن بين واشنطن وموسكو حول إطلاق إيران صاروخا بالستيا

عقد مجلس الأمن الدولي، مساء أمس، اجتماعا مغلقا لبحث التجربة التي أجرتها إيران على إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى.

ورأت الولايات المتحدة أن التجربة قد تنتهك الاتفاق النووي مع إيران إلا أن خلافا حول التفسير بين موسكو وواشنطن في المجلس أدى الى إحالة الموضوع الى اللجنة الدولية، التي أقرت قرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، والذي رحب بالاتفاق، وستدرس اللجنة هذا التطور وتقرر في ما إذا كان انتهاكا لبنود الاتفاق الدولي.

وحاجج مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين نظيره الأمريكي في مجلس الأمن بأن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا ينص على منع إيران من القيام بمثل هذه النشاطات.

ويحظر القرار 2231 الذي صدر بعد أيام من إبرام الاتفاق النووي على إيران تطوير صواريخ «مصممة لحمل رؤوس نووية».

وتؤكد إيران أن صواريخها لا يمكن أن تحمل رؤوسا نووية لأنها لا تعتزم تطوير أسلحة ذرية.

ودعا الى هذه الجلسة سفير واشنطن في الأمم المتحدة، فيما طالب السفير الإسرائيلي داني دانون، مجلس الأمن للتحرك فورا لبحث ما أسماها «الانتهاكات الإيرانية للاتفاق النووي مع الدول الغربية».

من جانبها وجهت إيران تحذيرا إلى الولايات المتحدة، وطالبتها بعدم البحث عن «ذريعة» لإثارة «توترات جديدة».

وتأتي هذه التطورات على خلفية العلاقات المتوترة أصلا بين البلدين، بعد أن أصدر الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب حظرا على دخول مواطني سبع دول من بينها إيران إلى بلاده.

وناشد الاتحاد الأوروبي طهران بالامتناع عن القيام بأي نشاطات «تعمق الريبة» مثل إجراء التجارب الصاروخية.

إلا أن الغرب يواجه تحديا من روسيا، التي اعتبرت أن إجراء ايران لتجربة إطلاق صاروخ بالستي لا ينتهك قرار مجلس الأمن حول برنامجها النووي. وحاجج مندوب روسيا الدائم في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في سجال مع نظيره الأمريكي في مجلس الأمن بأن القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا ينص على منع إيران من القيام بمثل هذه النشاطات.

ويحظر القرار 2231 الذي صدر بعد أيام من إبرام الاتفاق النووي على إيران تطوير صواريخ «مصممة لحمل رؤوس نووية».

وتؤكد إيران أن صواريخها لا يمكن أن تحمل رؤوسا نووية لأنها لا تعتزم تطوير أسلحة ذرية.

وقالت موسكو، التي تحارب قواتها إلى جانب القوات الإيرانية في سوريا، إن الطلب بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن يهدف إلى «تأجيج الوضع واستخدامها لتحقيق أغراض سياسية».

وانتقد الرئيس الأمريكي بشدة الاتفاق النووي مع إيران الذي أدى إلى رفع العقوبات عن طهران، التي اغتنمت فرصة زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت للتعبير عن استيائها من واشنطن.

وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي «نأمل في ألا تستخدم مسألة برنامج إيران الدفاعي ذريعة» من قبل الإدارة الأمريكية الجديدة «لإثارة توترات جديدة».

وتقول إيران إن صواريخها لا تنتهك قرارات الأمم المتحدة لأنها لأغراض دفاعية وغير مصممة لحمل رؤوس نووية.

وقال ظريف «لقد أعلنا دائما أننا لن نستخدم أسلحتنا مطلقا ضد أي جهة إلا في حالة الدفاع عن أنفسنا».

وانتقد ما وصفه بـ»العمل المخزي» الذي اتخذته الإدارة الأمريكية «بحرمان المواطنين الذين يحملون تأشيرات قانونية من الدخول» إلى الأراضي الأمريكية.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي إن بلاده أوضحت انزعاجها من التجارب الصاروخية.

وأكد آيرولت أن «فرنسا أعربت مرارا عن قلقها إزاء استمرار التجارب البالستية التي تعيق عملية إعادة بناء الثقة التي أرساها اتفاق فيينا» حول برنامج إيران النووي.

وأكد أن التجارب الصاروخية «تتعارض مع روح» قرار مجلس الأمن حول الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في العاصمة النمسوية في 2015.