قوات حرس نينوى تبدأ بالانسحاب من الجانب الايسر تنفيذا لأوامر قيادة القوات المسلحة

تسير حكومة العبادي على نهج سلفه المالكي في التعامل مع الملف الامني لمحافظة نينوى، فقرار ابعاد القوات الامنية المحلية في نينوى من مهام مسك الملف الامني في جانب الموصل الايسر احد ابرز تلك المؤشرات على ذلك.

رئيس الوزراء حيدر العبادي اعلن في الثالث والعشرين من الشهر الجاري تحرير الساحل الايسر من الموصل بالكامل، ليطرح بعد ذلك ملف القوات المساكة للارض في الجزء الشرقي من المدينة والتي كانت قوات حرس نينوى من المقرر ان تتولى هذه المهمة.

قيادة عمليات قادمون يا نينوى اعلنت في بيان صادر عن قائدها الفريق الركن عبد الامير رشيد يارالله قبل يومين توكيل مهام الامن في الجانب الايسر الى القوات المشتركة متمثلة بـ (الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والرد السريع ومكافحة الارهاب وشرطة نينوى اضافة الى قوات حرس نينوى)، وبعد ساعات من ذلك اعلن قائد حرس نينوى اثيل النجيفي انه قواته كلفت رسميا بمسك الملف الامني في 30 حيا داخل الموصل، كما اعلن تشكيل لجان محلية مهمتها التعاون مع قوات الحرس في الجوانب الامنية، وما هي الا ساعات حتى تراجعت بغداد عن ما اعلنته، وقررت من خلال قيادة العمليات المشتركة ابعاد قوات الحرس من داخل مدينة الموصل.

قيادة عمليات قادمون يا نينوى اكدت بدورها قرار الابعاد وذلك بعد يومين من تكليفها قوات مشتركة ومنها حرس نينوى بمسك الملف الامني في احياء الجانب الايسر من الموصل ما يؤكد وجود ضغوطا سياسية مارستها بعض الجهات لاقصاء وتهميش قوات الحرس عن المشهد الامني داخل الموصل.

النجيفي وتعقيبا على قرار العمليات المشتركة اكد ان ضغوطا سياسية مارستها بعض الاطراف (لم يسمها) ادت الى ابعاد قواته عن المشهد الامني، وقال:” انه بعد الحديث عن مسك حرس نينوى لثلاثين حيا في الجانب الايسر ثارت ثائرة قوى سياسية لا تعرف كيف تفصل بين صراعاتها السياسية وأمن وطنها”.

واضاف النجيفي في تصريح له لوكالة انباء عراقيون:” ان بعض الأطراف السياسية استطاعت ان تضغط على القيادات العسكرية لتغير خططها وقراراتها وتطلب ابعاد حرس نينوى عن مدينة الموصل”.

وبين ان مهمة مسك الملف الامني لن تنجح بدون الثقة والتعاون التي نراها ضعيفة في ظل تدخل الأطراف السياسية.

واشار النجيفي اذا كانت القيادة العسكرية ترى ان بامكانها الاستغناء عن حرس نينوى فإننا على أتم الاستعداد للخروج وإعادة تنظيم قواتنا ، مبينا ان حرس نينوى على قناعة بان معركة الاٍرهاب في الموصل لم تنته بعد ولازال داعش يمتلك خلايا نائمة ويقوم بهجمات بين الحين والآخر.

واكد ان قوات حرس نينوى على يقين بان وجودها داخل الموصل سيساعد الجميع, الا اننا نحترم القرارات حتى ولو كنّا نراها غير موفقة.

وبالتزامن مع هذه التطورات اعلن المتحدث باسم قوات حرس نينوى زهير الجبوري بدء قوات الحرس بالانسحاب من الاحياء المتواجدة فيها في الجانب الايسر من الموصل الى خارج المدينة، مشيرا الى ان ذلك ياتي تنفيذا لاوامر القيادة العامة للقوات المسلحة.

ويرى مراقبون ان الخطوة الاخيرة تمثل اصرارا من الحكومة على مواصلة سياسة تهميش دور ابناء نينوى في مسك المف الامني، واشاروا الى ان القرار يشكل انعكاسا لنوايا سيئة تجاه تلك المناطق، محذرين من عودة العنف بسبب الخلافات السياسية وانفراد المركز في صنع القرار الامني.

من جهته قال اللواء المتقاعد ابراهيم حسام الدين:” ان قرار العمليات المشتركة بابعاد قوات حرس نينوى عن الجانب الايسر غير صائب”، مشيرا الى انه يدل على وجود تدخلات سياسية بالقرار العسكري.

واضاف:” ان القادة العسكريين ومنهم الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي احد قادة جهاز مكافحة الارهاب والفريق الركن عبد الامير يارالله قائد عمليات قادمون يا نينوى واللواء الركن نجم الجبوري قائد المحور الشمالي واخرون اشادوا بالدور البطولي والمهني لقوات حرس نينوى وبسالتهم في تحرير مناطق السادة وبعويرة والشلالات والحدباء والعربي والقوسيات ومناطق اخرى”.

العميد المتقاعد والخبير في الشؤون الامنية خيري صالح قال لوكالة انباء عراقيون:” ان قرار ابعاد حرس نينوى من مناطق الجانب الايسر له اثار سلبية على مواطني المناطق المحررة”، مشيرا الى ان اهم تلك الاثار السلبية تتمثل في خلق عدم الثقة بين المواطنين في الموصل والقوات الامنية وحكومة المركز التي عملت خلال المعركة على ابعاد القوات المحلية عن المشهد الامني.

في المقابل اعرب عدد من مواطني الجانب الايسر من الموصل عن استيائهم من هذا القرار وعدوه قرارا خاطئا كان على قيادة العمليات المشتركة تجنبه.

وقال المواطن حارث سعيد من سكنة حي البريد المحرر في الجانب الايسر للموصل:” لقد صدمنا من قرار ابعاد قوات حرس نينوى من الجانب الايسر في هذا الوقت العصيب والذي كنا فيه على انتظار اعلان بدء تحرير الجانب الايمن من المدينة”.

واضاف:” ان ان قرار العمليات اعاد ابناء الموصل الى المربع الاول وما كانت تعانيه المدينة من اثار سلبية من قرارات قيادة عمليات نينوى وما يفعلة مهدي الغراوي تجاه اهالي الموصل وابعاد ابناء المدينة من المشاركة في الدفاع عن مدينتهم”.

في غضون ذلك استنكر مجلس عشائر نينوى أبعاد قوات حرس نينوى عن مسك الملف الأمني في جانب الموصل الايسر.

وقال المتحدث باسم مجلس عشائر نينوى الشيخ مزاحم الحويت في بيان :” ان مجلس عشائر نينوى يستنكر أبعاد قوات حرس نينوى عن مسك الملف الأمني في جانب الموصل الايسر”، محذرا من سلبية هذا القرار.

واضاف الحويت:” ان مجلس العشائر استنكر صدور مذكرة قبض ضد قائد حرس نينوى اثيل النجيفي عادا اياها استهدافا للمصالحة الوطنية في البلاد”، لافتا الى انه على الحكومة التي اصدرت مذكرة قبض ضد النجيفي ان تلقي القبض اولا على نوري المالكي المسؤول عن ضياع العراق.