مليون و200 ألف دونم فقط مدرجة في الخطة الزراعية لنينوى: أزمة جديدة تهدد استلام القمح

عراقيون / نينوى

تواجه محافظة نينوى تحديات كبيرة في تنفيذ الخطة الزراعية لهذا العام، حيث تم إدراج مليون و200 ألف دونم فقط من أصل 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية في الخطة، مما يثير القلق لدى المزارعين الذين قد يجدون صعوبة في تسويق محاصيلهم، خصوصًا القمح، إذا استمرت هذه المشكلة.

وفي تصريح صحفي، قال رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس محافظة نينوى، أحمد دوبرداني، إنه من بين 7 ملايين دونم صالحة للزراعة، يتم سنويًا زراعة 5 ملايين و500 ألف دونم بالقمح، ومليون دونم بالشعير، في حين يُستخدم باقي الأراضي لزراعة محاصيل أخرى.

وأشار دوبرداني إلى أن محافظة نينوى تضم حوالي مليونين و500 ألف دونم من أراضي الكورد، مؤكداً أنه تم إدراج مليون و200 ألف دونم فقط في الخطة الزراعية لهذا العام، بسبب عدة مشاكل تسببت بها إجراءات وزارة الزراعة العراقية.

وأوضح أن أحد الأسباب الرئيسية يتمثل في طلب وزارة الزراعة تقديم سندات ملكية للأراضي الزراعية، بينما تضررت سندات ملكية العديد من الأراضي، خصوصًا في مناطق مثل مخمور وسنجار، نتيجة الهجوم الذي شنّه تنظيم داعش في عام 2014. وهذا الأمر جعل المزارعين غير قادرين على تقديم سندات ملكية لأراضيهم، وبالتالي لم تُدرج هذه الأراضي في الخطة الزراعية.

وأضاف دوبرداني أن هناك أيضًا مشكلة أخرى تتعلق بالأراضي المسجلة في طابو دهوك وأربيل، مثل أراضي فايدة وشيخان وربيعة وسحيلا، والتي تتعلق بمناطق مشمولة بالمادة 140، حيث تسجل وزارة الزراعة العراقية فقط الأراضي التي سنداتها تابعة لمحافظة نينوى.

ومن المشاكل التي يواجهها المزارعون أيضًا أن وزارة الزراعة تشترط حضور مالك الأرض شخصيًا عند تقديم طلب التسجيل، في حين أن العديد من أصحاب الأراضي قد توفوا، والأراضي مسجلة باسم آبائهم وأجدادهم، مما يعقد عملية التسجيل.

وفي ضوء هذه التحديات، أكد دوبرداني أن مجلس محافظة نينوى طلب رسميًا من مديرية زراعة نينوى إدراج جميع الأراضي الزراعية في الخطة الزراعية، وهو ما يتطلب موافقة وزارة الزراعة العراقية. وأضاف أن الجهود مستمرة في هذا الاتجاه، وتم إرسال كتاب إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للتدخل وحل هذه المشكلة.

وتعد محافظة نينوى من المناطق الزراعية الهامة في العراق، حيث تمتلك حوالي 12 مليون دونم من الأراضي الزراعية، إلا أن 7 ملايين دونم فقط صالحة للزراعة، بينما يحتاج باقي الأراضي إلى إصلاحات كبيرة تشمل إيصال المياه وحفر الآبار.