القضاء يرد دعوى استبدال رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى

عراقيون / الموصل

ردّت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.

منذ أشهر والصراع مشتد بين الكتل السياسية في نينوى على المناصب الإدارية (إدارة الوحدات الإدارية)، على الرغم من عودة مجلس محافظة للانعقاد بعد تعطيل استمرت لأكثر من 3 أشهر، إلا أن السبب الرئيس لتعطيل عمل المجلس ما يزال قائما، فالأزمة السياسية التي ضربت المجلس المحلي وعطلته عن العمل لم تنتهِ لغاية الآن.

وجاء تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها قوى الإطار التنسيقي (كتلة نينوى المستقبل.

وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).

وبحسب وثائق حصلت عليها “عراقيون”، فإن “محكمة القضاء الإداري قررت يوم الثلاثاء 22 تشرين الأول/ أكتوبر، رد دعوى مدير ناحية النمرود أحمد عبيد العيسى والتي تقدم بها ضد مجلس محافظة نينوى مع رؤساء الوحدات الإدارية من الذين تم إعفائهم من مناصبهم ، بحكمٍ حضوري قابلٍ للتمييز”.

وعقد مجلس محافظة نينوى مطلع شهر أكتوبر  تشرين الأول الجاري أولى جلساته بعد المقاطعة، وشاركت فيها كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي رغم تأكيدهما على أن الخلافات ما تزال مستمرة ولم تحل لغاية الآن وأن المشاركة جاءت لتمرير قرارات تحمل منافع اجتماعية واقتصادية للمحافظة.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعدا وينقسم الى تحالفين رئيسين، نينوى الموحدة بواقع 13 مقعدا، وتضم بينها أيضا الحزب الديمقراطي الكردستاني بواقع أربعة مقاعد، فيما يشكل تحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزابا أخرى تتكون من 16 مقعدا في المجلس.

وتشهد محافظة نينوى، منذ أشهر صراعات سياسية وإدارية بين قطبي المحافظة (تحالف نينوى الموحدة، وتحالف نينوى المستقبل) حول تقاسم المناصب المهمة في المحافظة، الأمر الذي انعكس على واقعها.

وأدى انفراد تحالف نينوى المستقبل في مجلس المحافظة، بتغيير رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة، إلى مقاطعة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وتعليق عضوية تحالف نينوى الموحدة.

وفي 2 تموز يوليو الماضي، صوت مجلس نينوى على  تعيين سيدو خيري، قائممقاماً لقضاء سنجار، وخليل هابش قائممقاماً لقضاء تلعفر، ورعد ناصر قائممقاماً لقضاء تلكيف، وعلي صالح ماضي قائمقام الحضر، بالإضافةً إلى التصويت على تعيين علي محمد جديع مسؤولاً في ناحية الشورة، وأسامة الشاهر مدير ناحية القيارة، على أن يتم التصويت على بقية الأقضية والنواحي تباعاً.

ومنذ تشكيل حكومتها المحلية وقبلها، لم تسلم نينوى من الصراعات، حيث اتهم أعضاء كتلتي الحزب الديمقراطي الكردستاني ونينوى الموحدة، الإطار التنسيقي، بالسعي للاستحواذ على أغلب اللجان داخل المجلس، الأمر الذي يهدد بعودة المحافظة إلى المربع الأول.