حكومة سنجار ممتعضة من تخصيصاتها المالية: لا توازي حجم الدمار

عراقيون/متابعة
أكد قائمقام قضاء سنجار في محافظة نينوى نايف سيدو، أن عودة العوائل النازحة إلى القضاء والنواحي المحيطة به ماتزال ضعيفة، فيما اشار الى أن حجم التعويضات لا توازي الدمار الذي لحق بالقضاء.

وقال سيدو في حديث صحفي “لعراقيون” إن “أهم احتياجات القضاء هي تعويض الأهالي الذي تضرروا من سيطرة داعش على سنجار، وتعرضوا لإبادة جماعية على يد التنظيم الإرهابي”.

وأضاف سيدو أنه “حتى الآن تم إنجاز 10 معاملة تعويضية”، مستدركا بالقول “لكن صرف المبالغ مازال ضعيف جدا، كما أن التخصيصات المالية قياسا بحجم الدمار الذي لحق في سنجار ضعيفة”.

واكد “نحتاج لتخصيصات أكبر قادرة على تحقيق الاستقرار وتشجيع الأهالي للعودة وأعمار منازلهم وقراهم المدمرة”.

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين، قد أعلنت الجمعة (15 آذار 2024)، المباشرة بتوزيع 4 ملايين دينار لكل أسرة عائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت “عراقيون”نسخة منه، أنه “تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، وبناءً على توجيهات وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، وزعت كوادر الوزارة (صكوك) المنح المالية للأسر العائدة حديثا من مخيمات النزوح إلى مناطق سكناها الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بواقع أربعة ملايين دينار للأسرة الواحدة”.

وأوضحت، أن “هذه المبادرة، تأتي تشجيعا للأسر على العودة الطوعية قبل موعد إغلاق مخيمات النزوح في 30 من شهر تموز المقبل حسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.