الإيزيديون يناشدون السوداني بتمديد أعمال (يونيتاد) ويعدون إنهاء مهمة الفريق “ضربة” لهم

عراقيون/متابعة 
النائب محما خليل، يناشد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بتمديد أعمال الفريق التحقيقي المختص بالتحقيق في جرائم تنظيم داعش، مؤكدا انهاء مهمة الفريق قبل اكماله التحقيقات، يمثل أكبر ضربة للمكون الايزيدي وضياع ابادته عالميا”.

وقال خليل في بيان، تابعته “عراقيون” ان “اسباب انهاء عمل فريق التحقيق الدولي الخاص بجرائم داعش (يونيتاد) قبل إكمال تحقيقاته أو فتح شفرات الدواعش والمتعاونين معهم، كان لتوتر العلاقة بين العراق والأمم المتحدة، معبرا عن أمنياته بـ “انهاء هذه الخلافات، وتمديد عمل الفريق”.

وأضاف ان “إنهاء عمل الفريق غير صحيح، لأنه يمتلك بنك متكامل من المعلومات، وان تمديد عمله سيزيد من غزارة المعلومات والوثائق حول جرائم داعش، وسيتيح للحكومة أن تكون هذه الوثائق والمعلومات بيدها، واستخدامها في المحاكم الدولية ضد الدول والمنظمات والأطراف التي أتت بالدواعش”.

وشدد خليل على اهمية “اعادة اللجنة وفتح المجال امامها لاكمال تحقيقاتها لحين عودة النازحين الايزيديين وتحقيق العدالة الانتقالية وجبر الخواطر وغلق ملف العودة، والتحقيق بمصير المغيبين والمغيبات الذين تبلغ أعدادهم أكثر من 2500 مغيب، وكذلك فتح المقابر الجماعية”.

واوضح، ان “من ضمن المعلومات التي يملكها الفريق، هي الدول التي ينتمي إليها الدواعش الذين وفدوا الى العراق ابان الازمة وارتكابهم جرائم ضد الانسانية بحق الايزيديين وبقية مكونات الشعب العراقي، وكذلك مصير المفقودين من المكون الايزيدي”.

كما أكد النائب عن الايزيديين على ضرورة، ان “تطالب الحكومة هذه الدول بالتعويضات عن كل الجرائم التي ارتكبها الدواعش في سنجار او في سبايكر او في اي منطقة من مناطق العراق”.

وتابع خليل بالقول ان “الملاحقات القضائية للجرائم الدولية هي من تضمن المشاركة المجدية للضحايا في الإجراءات الجنائية، لتعزيز مركزية الضحايا والناجين، حيث تعترف مثل هذه المحاكمات بمعاناة الضحايا وتتيح سماع أصواتهم، من خلال محاكمات قائمة على الأدلة تثبت حقيقة الجرائم البشعة التي ارتكبها تنظيم داعش الإجرامي بحقهم”.

وكانت وكالة “رويترز” قد نشرت يوم الأربعاء 20 من شهر آذار/مارس الجاري تقريرا مطولا قالت فيه إن الفريق الأممي اضطر إلى إنهاء عمله مبكرا قبل استكمال التحقيقات بعد توتر علاقته مع الحكومة العراقية.

وتأسس فريق التحقيق بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2379 لسنة 2017 وكان الهدف منه “تعزيز جهود المساءلة عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب المرتكبة من جانب تنظيم داعش”، بحسب ما ورد على موقع “يونيتاد”.