مستبعداً العراق.. التعاون الخليجي: حقل الدرة مملوك للسعودية والكويت فقط

عراقيون/متابعة
أكد مجلس التعاون الخليجي، اليوم الاحد، على ضرورة إيقاف النار في قطاع غزة وبشكل فوري، فيما أشار إلى أن “حقل الدرة” مملوك “فقط” للسعودية والكويت.

وجاء في البيان الختامي للمجلس الوزاري لاجتماعات مجلس التعاون الخليجي تابعته “عراقيون” ، انه “على المجتمع الدولي التعامل مع القضية الفلسطينية دون ازدواجية، رافضا بشكل قاطع أي إجراءات إسرائيلية لتهجير سكان غزة، وأيضا وجوب ضمان وصول المساعدات إلى القطاع في أسرع وقت”.

وطالب المجتمع الدولي “باتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على ممارسات الحكومة الإسرائيلية وسياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين، وضرورة اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فوراً بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن بدون عوائق لقطاع غزة”، مؤكداً “أهمية تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام لإطلاق النار في القطاع”.

وحمل المجتمعون “إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة على المدنيين الأبرياء وأسفرت عن قتل الآلاف في قطاع غزة”.

كذلك، نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن بيان للاجتماع الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج قوله إن حقل الدرة للغاز بالكامل وموارده الطبيعية مملوك بشكل مشترك للسعودية والكويت فقط.

وسبق أن طالبت إيران بحصة في الحقل ووصفت الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير الموقع في عام 2022 بأنه “غير قانوني”.

ويثير حقل الدرة جدلا بين الدول الثلاث إيران والسعودية والكويت، وذلك بعد إعلان مسؤول نفطي إيراني عن استعداد بلاده للبدء في استغلال الحقل، ما استدعى ردا كويتيا، حيث رفضت الإعلان الإيراني، فيما قالت السعودية في بيان إن الحقل المذكور هو ملكية كويتية سعودية مشتركة ولا علاقة لإيران به.

ويقع حقل غاز الدرة في المنطقة المحايدة بين الكويت والمملكة العربية السعودية. ويُعرف باسم آراش في المنطقة التي يصبح فيها مشتركًا مع إيران.

لكن القانون البحري واتفاقية قانون البحار تؤكدان غير ذلك، وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية.

منذ اكتشافه عام 1967، كان حقل غاز آراش/الدرة مصدر نزاع بين إيران والكويت. أما العراق فلم يتحرك لإثبات حقه رغم أن اتفاقية أعالي البحار تضمن حق العراق في الحقل.