النزاهة تتحرى عن عروض رشى قدمت للنواب للتصويت لمرشحٍ رئيس البرلمان
عراقيون/متابعة
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية فتحها باب التحري والتقصي عن مزاعم عروض رشى ادعي أنها قُدمت لأعضاء مجلس النواب، بغية التصويت لمرشح معين لرئاسة مجلس النواب العراقي.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أكد في بيان تلقت “عراقيون” نسخة منه انه “صدور كتاب رسمي عن دائرة التحقيقات في الهيئة مُوجه إلى مكاتب أعضاء مجلس النواب كل من (ماجد شنگالي، وأحمد الجبوري، ورعد الدهلكي، وحسين السعبري، وعلي تركي)، من أجل الحضور إلى مقر دائرة التحقيقات في الهيئة، والإدلاء بمزيد من المعلومات حول التصريحات التي أدلوا بها إلى بعض وسائل الإعلام ورصدها مكتب الإعلام في الهيئة”.
مكتب الإعلام في الهيئة تابع تصريحات بعض أعضاء مجلس النواب بعد جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، إذ زعم بعضهم تلقيه عروضاً من بعض موظفي المجلس، بينما ادعى آخرون اطلاعهم على تلك العروض عبر رسائل الواتساب، في حين ذكر بعضهم أنه تأكد من حجم المبالغ المزعوم عرضها للدفع.
يشار إلى أن جلسة مجلس النواب العراقي لانتخاب رئيس جديد للبرلمان رفعت، بعد منتصف ليل السبت، دون أي نتيجة بعد إجراء جولتين للتصويت.
وحضر في الجولة الثانية للجلسة 232 نائباً، والتي اسؤنفت بعد ساعات من الجولة الأولى إثر وجود خلافات بين الأطراف السياسية على شخصية الفائز في الجولة الأولى، شعلان الكريم.
وأظهرت مقاطع فيديو حصلت عليها عراقيون، نشوب مشادات كلامية بين النواب داخل قبة البرلمان عقب رفع الجلسة دون تصويت.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، سبق أن أعلنت الثلاثاء إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي، اتهمه فيها بتزوير استقالة له من عضوية مجلس النواب.
منذ إنهاء عضوية الحلبوسي في مجلس النواب، عقد المجلس عدة جلسات لانتخاب رئيساً جديداً له، إلا أنه لم يتم طرح الموضوع في تلك الجلسات، والسبب في ذلك هو عدم اتفاق رؤساء الكتل السياسية على المرشح البديل.
ويضم مجلس النواب العراقي 329 نائباً، وتتقاسم السلطات الثلاث في العراق المتعدد الطوائف والاثنيات، بين مكونات مختلفة، حيث تعود رئاسة الجمهورية تقليداً إلى الكورد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
وغالباً ما يتطلب انتخاب وتعيين رؤساء السلطات الأساسية في البلاد وقتاً طويلاً ومفاوضات شاقة قد تدوم عدة أشهر.