تسجيل الأراضي الزراعية التي تحمل صورة قيود فقط بالمتنازع عليها في نينوى

عراقيون/متابعة

تقرر تسجيل جميع الأراضي الزراعية التي تحمل صورة قيود تسجيل في الاقضية والنواحي المشمولة بالمادة 140 في محافظة نينوى ضمن الخطة الزراعية.

ويواجه الفلاحون في المناطق المشمولة بالمادة 140 في محافظة نينوى، مشكلة تتعلق بالعقود الزراعية، والتي تشمل مساحات تقدر بنحو 800 الف دونم، حيث لم يتم تجديد عقود الفلاحين الزراعية في هذه المناطق.

الحكومة الاتحادية تشترط عقوداً جديدة للاراضي الزراعية في الخطة وفق قانون الاصلاح الزراعي، الا أن مسألة التجديد متوقفة بسبب اشكالية بين بغداد واربيل.

معاون مدير زراعة نينوى عبد الله حمو، قال لوكالة انباء عراقيون: “وردنا كتاب من وزارة الزراعة يتعلق بأراضي مخمور وباقي المناطق، حيث ينص على تسجيل جميع الأراضي التي تحمل صورة قيود تسجيل، أي التي تشمل الاراضي الملاكية وحقوق التصرف بها، بالمقابل لا تشمل عقود الاصلاح الزراعي حسب تفسير قسم التخطيط في مديرية زراعة نينوى”.

واضاف , “كتبنا استفساراً الى وزارة الزراعة بأن غالبية أراضي قضاء مخمور هي عقود الاصلاح الزراعي والتي تضم في غالبيتها الكورد والعرب والمرحلين وهناك من عاد منهم وحدث بها اطفاء واستيلاء، وأغلبيتها من عام 2003 ولحد الآن هي أراضي عقود اصلاح زراعي لا تتضمن عقوداً زراعية، حيث جاء الرد منها، وتم تعميمه على الشعب وهي تسجيل الاراضي التي تحمل صورة قيود”.

ونوّه الحمو الى أنه “تم حل المشكلة جزئياً والتي تتضمن أكثر من 800 ألف دونم، ومنها في مخمور وقراج نحو 500 ألف دونم وكذلك هنالك ديبكة والكوير”.

وسبق أن زار وفد حكومي من بغداد محافظة نينوى، لحسم قضية الاراضي الزراعية المشمولة بالمادة 140 من الدستور، والبالغة مساحتها في المحافظة نحو 800 الف دونم، فيما يخص الخطة الزراعية والمشاكل التي يواجهها الفلاحون في السيطرات الامنية ونقاط التفتيش، فضلاً عن عقودهم الزراعية.

، معاون مدير زراعة نينوى، قال في وقت سابق ، ان “لجنة مشتركة من وزارة الزراعة زارت نينوى لمتابعة الخطة الزراعية وما يتعرض له الفلاحون في السيطرات الامنية”.

من جانبه، قال مدير زراعة قضاء مخمور سلمان هاشم شيخاني، خلال تصريح صحفي تابعته “عراقيون” : “لدينا مشكلة في السيطرات، حيث تقوم بمنع ادخال السماد والبذور من أربيل الى مخمور”، موضحاً أن “اللجنة التي جاءت من بغداد ستقوم بكشف أولي لاتخاذ قرار بهذا الصدد”.

ولفت الشيخاني، الى ان “هنالك مشاكل تخص السندات الزراعية واجازات الابار في المناطق المشمولة بالمادة 140 في مخمور وديبكة وقراج والكوير”.

واشار الى أن “مساحات هذه الاراضي تقدر بنحو 800 الف دونم أغلبها داخلة بالخطة الزراعية، حيث قدّم أكثر من 5800 فلاح طلباتهم بخصوص الخطة الزراعية”.

أغلب مساحات الاراضي الزراعية بهذه المناطق تتم زراعتها بمحصول الحنطة في الشتاء، والذرة الصفراء في الصيف.

بحال عدم وجود عقود اصلاح زراعي مجددة، لا يستطيع الفلاحون استلام المستلزمات وتسويق محاصيلهم الزراعية، لذا قدّم الفلاحون في هذه المناطق طلبات الحصول على استثناء من وزارة الزراعة ومن المحافظة وراسلوا الوزير بهذا الصدد.

يشار الى ان وزارة الزراعة العراقية حذّرت من خطورة الوضع الزراعي في البلاد في حال عدم ايجاد حلول شافية لوضع المياه، مشيرة الى ان نصف الاراضي الصالحة للزراعة فقط تمت زراعتها بسبب نقص المياه والتغير المناخي.

يذكر ان قِلّة هطول الأمطار أدت إلى جفاف قوي وإلى قلة الغطاء النباتي، لاسيما للمناطق المكشوفة، وهي ممتدة إلى دول تحد العراق، مما يتطلب جهداً مع الدول المجاورة لمكافحتها لتقليل هذه المشاكل.

وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.

يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.

وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.