المفوضية: من يستغل موارد الدولة للدعائية الانتخابية سيتعرض للغرامة او السجن

عراقيون/متابعة
جددت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، التأكيد على متابعتها للحد من استغلال المال العام في الدعاية الانتخابية خصوصاً من قبل المحافظين، فيما بينت ان هناك اجراءات قد تصل إلى الغرامة والسجن لمن يستغل من المرشحين موارد الدولة في الحملات الدعائية.

وقال مسؤول الفريق الإعلامي للمفوضية العليا، عماد جميل لـ(عراقيون) إن “المحافظين لديهم الصلاحيات المطلقة في محافظاتهم، باتجاه تطبيق اجراءات الميزانية من ناحية المشاريع الاستراتيجية والمشاريع الوقتية”، لافتاً الى أن “المفوضية ليس لديها علم بخطط الوزارة او المحافظة، وهذا الامر سيكون محط متابعة من قبل الحكومة، للحد من استخدام اموال الدولة في الدعاية الانتخابية، كما ان الموضوع هو تضامني ما بين الحكومة والجهات الرقابية والمفوضية”.

واكد جميل، أن “المفوضية ومن خلال قانون الانتخابات، ستتابع وتأكد على منع استخدام البنايات والسيارات او الاموال العائدة للدولة بشكل واضح للعيان، كما ان الحكومة العراقية ووفقاً للقانون ستراقب بصورة مباشرة اي استغلال لموارد الدولة ضمن نطاق الدعاية الانتخابية”.

واضاف، أن “هيئة النزاهة اطلقت حملة “من أين لك هذا؟” تستهدف مرشحي انتخابات مجالس المحافظات تتعلق برصد تضخم أموال المرشحين في الانتخابات المحلية المقبلة، حيث ستعمل المفوضية على تطبيقها”، مشيراً الى أن “المفوضية ومن خلال فرقها الجوالة والمقدر عددها بـ 906 فريق، سيرصد اي حالات مخالفة مع رفع التقارير إلى المفوضية، حيث سستخذ اجراءات تصل إلى الغرامات المالية بمقدار 25 مليون او السجن لمدة سنة او الحرمان من الترشيح، فضلاً عن احالة بعض القضايا الى المحاكم المختصة”.

يذكر، ان 8 من المحافظين سيدخلون انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجرائها في 18 كانون الأول من العام الحالي، بقوائم يدعمونها بشكل مباشر، وسط تحذيرات من قبل ناشطين بضرورة الحفاظ على المال العام وعدم استغلاله من قبل المحافظين للترويج عن حملاتهم الانتخابية او استغلال سلطتهم لاستخدام المباني او السيارات العائدة للدولة.