الخارجية العراقية تنفي التفريط بـ “أم قصر”

عراقيون/متابعة
وزارة الخارجية العراقية تنفي التفريط بسيادة العراق، لصالح الكويت لاسيما منطقة “أُم قصر” بمحافظة البصرة.

وزارة الخارجية العراقية، أكدت في بيان للمتحدث باسمها احمد الصحاف، تابعته /عراقيون/ ، أنها تنفي “ما يتم تداوله بشأن التفريط بسيادة العراق البريّة أم البحريّة، لاسيما ما يتعلّق بمنطقة (أُم قصر) بمحافظة البصرة”.

ونوهت إلى أن “الترسيم الحدودي البري مع الجانب الكويتي، جاء وفقاً لقرار مجلس الأمن المرقم (833) لعام 1993، الذي تبدي حكومة جمهورية العراق إلتزامها التام بشأنه وإيفائها بالالتزامات الدولية ذات الصلة”، مشيراً إلى أن “الحدود البرية لم ولن يتطرق إليها التغيير منذ تثبيتها رسميّاً”.

ولفتت إلى أن “المساكن الحكومية الكائنة بمحاذاة الدعامات الحدودية بين العراق ودولة الكويت، تقع على أرض عراقية، قبل تشييدها وبعد إنتقال ساكنيها من المواطنين العراقيين إلى الحيّ السكني الذي تم تشييده ليكون بديلاً أكثر إستقراراً لشاغليها وبما لايمس حرَمة السيادة العراقية، التي لا تعد خياراً، بل مسار تعمل الوزارة على تأكيده”.

للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا على تلغرام

في 19 شباط الماضي، أعلن وزير الخارجية الكويتي سالم العبدالله عن عقد جولة من المحادثات القانونية والفنية مع العراق لترسيم الحدود البحرية، معربا عن أمله في إحراز تقدم في هذا الملف.

وقال خلال تواجده في مؤتمر ميونيخ للأمن ان “الأمر يمثل أولوية قصوى بالنسبة لحكومتي، ونحن نعمل مع العراق لوضع اللمسات الأخيرة على ترسيم تلك الحدود البحرية”.

رغم مرور 33 عاماً على إسدال الستار على الغزو العراقي للكويت عام 1990، وبعد أكثر من 20 عاماً على عودة العلاقات العراقية الكويتية إلى طبيعتها بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003؛ لايزال ملف الحدود المشتركة بين البلدين يشكّل عائقاً أمام حلّ جميع الخلافات.

وتعدّ المنطقة الواقعة بعد العلامة 162 البحرية نقطة خلاف كبيرة بين البلدين، لاسيما مع الخلاف العلني حول منطقة “فشت العيج”، والاعتراض العراقي على التصرفات الكويتية.

ففي آب 2019، وجّه العراق شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة اعترض فيها على إنشاء الكويت منصة بحرية في “فشت العيج”، وهي مساحة من الأرض تقع بعد النقطة 162.

بينما ترى الكويت أن “فشت العيج” واقعة ضمن سيادتها، في الوقت الذي يؤكد العراق أن خطوة الكويت تُحدث تغييراً في الحدود البحرية، قبل التوصّل إلى اتفاق يفضي لترسيم الحدود كاملة.

الحدود العراقية الكويتية هو الشريط الحدودي بين العراق والكويت ويبلغ طوله 254 كم (158 ميلاً) ويمتد من النقطة الثلاثية مع المملكة العربية السعودية في الغرب إلى ساحل الخليج في الشرق.