جماعة رفض: الكثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني ظالمة جداً للعراق

عراقيون/متابعة
جماعة رفض، ترى أن الكثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني “ظالمة جداً” للعراق، مشيرة الى أن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف “متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات”.

جاء ذلك في بيان لجماعة رفض، تابعته / عراقيون/ “في وقت تشهد العديد من محافظات وسط وجنوب العراق تراجعاً كبيراً في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، في ظل ارتفاع كبير بدرجات الحرارة، وصل الى نصف درجة الغليان في بعض محافظات جنوبي العراق.

وأدناه نص بيان جماعة رفض:

“رغم تعهد السوداني بصيف مختلف بعد حفل اقتران شركتي الكتريك الاميركية وسيمنز الالمانية الا اننا شهدنا فشلا ذريعا سرعان ما أكد تشخيصنا لمساوئ الاستتباع السياسي الذي اعتمده الائتلاف الحاكم، وبدلا من الاعتراف بفشل الحكومة اصدر الاطار التنسيقي بيانا مقتضبا متناقضا واعلن هروبه من المسؤولية مبكرًا، وهنا نرى من اللازم ايضاح بعض النقاط للشعب العراقي فيما يخص ازمة الكهرباء:

اولاً: إن جزءاً كبيراً من ديون استيراد الغاز الايراني قد تم تسديده فعلًا بعد الاعفاء الامريكي الاخير في الشهر الماضي، بالرغم من إن كثير من بنود عقد توريد الغاز الايراني ظالمة جداً للعراق حيث تواطىء المفاوض العراقي آنذاك وضمن الجانب الايراني في العقد حالات يحق له فيها ايقاف امدادات الغاز في ظروف يحددها هو وقتما شاء كارتفاع الطلب الداخلي الايراني على الغاز.

ثانياً: إن بيان الاطار التنسيقي الأخير يتناقض تمامًا مع تصريحات أحد زعمائه قبل أسبوعين الذي قال فيه أن القيادة الايرانية تدخلت شخصيًا لأستئناف توريد الغاز الايراني للعراق برغم الديون المترتبة.

ثالثاً: إن خطوط استيراد الكهرباء تتعرض لإيقاف متعمد من الجانب الإيراني يومياً في اوقات الذروة رغم وجود عقد مبرم وأموال يدفعها العراق لإيران لقاء الكهرباء المستوردة، ومن دون اي موقف حكومي واضح تجاه هذه التصرفات.

رابعاً: إن وضع العراق الاقتصادي لا يتحمل أي عقوبات اقتصادية تمس مصالح المواطنين في حركة الدولار بسبب قرارات طائشة لأحزاب لا تهمها مصلحة العراق الاقتصادية بقدر حماية مصالح الآخرين.

خامساً: إن حكومة السوداني تتباطىء عمدًا في إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار وليعلم الشعب العراقي إن هذا الربط فيما لو تم سيحمي العراق من الابتزازات المستمرة لأمن الطاقة العراقي.

وبناء على ذلك فأن الجماعة تحمل حكومة شياع السوداني مسؤولية الفشل في ملف الكهرباء واستمرار ايهام الناس بتعليق هذا الفشل على شماعات العامل الخارجي، رغم سريان الإنهيار في كل اركان مفاصل الحكومة التي تقترب يومًا بعد آخر من السقوط”.

يذكر ان الاطار التنسيقي دعا الحكومة العراقية الى الاتصال بالجانب الاميركي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة.

وذكر الاطار التنسيقي في بيان له، يوم الاحد (9 تموز 2023) ان “البلاد تشهد أزمة باتت تثقل كاهل المواطن العراقي، بسبب قلة التجهيز في ساعات الكهرباء، في ظل الظروف المناخية الصعبة وارتفاع درجات الحرارة”.

وأضاف بيان الاطار التنسيقي أنه “وبعد المتابعة والتقصي وتبيان الاسباب، يدعو الإطار التنسيقي الحكومة العراقية ومن خلال وزارة الخارجية الى الاتصال بالجانب الاميركي وحمله على الاطلاق الفوري للمستحقات المالية المترتبة عن استيراد الغاز الايراني دون تأخير او مماطلة، وعدم استخدام هذا الملف سياسياً لتلافي انعكاساته السلبية على المواطن العراقي”.

استورد العراق أكثر من تسعة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي من إيران، خلال العام الماضي، متصدراً بذلك الدول المستوردة للطاقة الغازية من الدولة الجارة.

في بلد يستورد كميات كبيرة من الغاز من الجارة إيران، قد تسهم معالجة الغاز بمساعدة العراق على وضع حدّ لمشكلة الطاقة المزمنة، ويمكن للكميات المهدورة، في حال معالجتها، أن توفّر الكهرباء لأكثر من ثلاثة ملايين منزل في العراق.

يمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.

تشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.

في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، “لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.

ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.

في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.