شوان زنكنة يكتب| التشكيلة الحكومية بين هدف القرن التركي ومعوقاته

عراقيون| مقالات رأي     

                                         
تشكّلت الحكومة التركية في 3/6/2023، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد فوزه في انتخابات الرئاسة التي جرت في 14/5/2023، ويأمل الرئيس أردوغان من هذه التشكيلة أن تكون فاتحة المئوية القادمة لتركيا، الدولة الإقليمية الفاعلة في النظام العالمي الجديد.

وقبل إمعان النظر في هذه التشكيلة، وتحليل إمكانيتها في تحقيق أهدافها، أودُّ إلقاء الضوء على السمات الأساسية لهذه التشكيلة الحكومية، والتي يمكن حصرها في السمة الاقتصادية، والسمة الأمنية، وسمة السياسة الخارجية، إذ ستطغى هذه السمات على معظم أنشطة هذه التشكيلة في السنوات الخمس القادمة، والتي ستمارسها وزارات المالية والداخلية والخارجية والدفاع، وكذلك وكالة الاستخبارات الوطنية.

كما وأودُّ الإشارة إلى الفروق التي تُميّز هذه التشكيلة عن سابقاتها التي تشكلت بعد انقلاب تموز عام 2016م، وكذلك تلك التي تشكّلت قبلها.. فالفرق الأول: هو إضفاء الطابع المحافظ ذو الخلفية الإسلامية على التشكيلة الحكومية الحالية، وإخلائها من التيار القومي المتشدد، فتعيين كلٍّ من علي ييرلي قايا في الداخلية، ويشار غولر في الدفاع، وهاقان فدان في الخارجية، وإبراهيم قالن في وكالة الاستخبارات الوطنية، هو لترتيب البنية التحتية في هذه المؤسسات، من خلال تخفيف وطأة التيار القومي التركي المتشدد، وبما يتناسب مع أهداف أردوغان للمئوية القادمة، إذ كان هذا التيار القومي المتشدد قد استحوذ على معظم مراكز السلطة بعد تصفيتها لعناصر فتح الله غولن في تلك المراكز.
والفرق الثاني: هو أنها تشكيلة القرن التركي، تشكيلة المئوية القادمة، وليست تشكيلة خمس سنوات، يشارك بها أردوغان في رسم النظام العالمي الجديد مع القوى العالمية الفاعلة، إذ يحدد أردوغان موقع تركيا ومستقبلها في ظل النظام العالمي الذي يجري التخطيط له من قبل الأطراف المعنية، وبالتالي فهي تشكيلة طموحة تسعى إلى تأمين مستقبل الشعب التركي في ظل الصراعات الدولية، وتقاطع المصالح الأممية.

وأما الفرق الثالث: فهو أن هذه التشكيلة، أراد لها أردوغان أن تكون تشكيلة سلام وتعايش محلي وعالمي، فهو سيسعى إلى تخفيف التوترات الداخلية، والاصطفاف المجتمعي المتراكم، كما أنه سيسعى إلى إعادة صياغة العلاقات الخارجية بالصيغ التي يمكن أن تتشكل منها الأرضية المناسبة لتخفيف التوترات العالمية، وتحقيق سلام دائم، في ظل نظام عالمي، وهيئة أممية عادلة.
ملامح القوة والضعف في التشكيلة الحكومية
سألقي الضوء على التشكيلة الحكومية من خلال تحليل واقع الحال في خمسة مناصب مهمة فيها، وبيان مدى إمكانيتها في أداء دورها لتحقيق أهداف القرن التركي، وموائمتها مع صراعات القوى الداخلية والخارجية، وهي وزارة الخارجية، والداخلية، والدفاع، والمالية، ووكالة الاستخبارات الوطنية، وكالآتي:

أولا: وزارة الخارجية
تم تعيين السيد هاقان فدان وزيرا للخارجية بعد أن كان قد ترأس وكالة الاستخبارات الوطنية لمدة قاربت 13سنة، أدى فيها دورا بارزا في قيادة الملفات الأمنية الخارجية، ورسم سياسة تركيا الخارجية، ويمكن اعتباره مهندس علاقة تركيا بكل الدول الفاعلة في المنطقة والعالم.

بتعيين فدان وزيرا للخارجية، قام أردوغان بنقل هندسة العلاقات الخارجية التركية من تحت الطاولة إلى فوقها، وهذا يعني أن العديد من الملفات الحساسة ستشهد تطورا وتسارعا في وتيرة معالجتها، كملفات العراق وسوريا وليبيا وإسرائيل وإيران، وروسيا وأمريكا، والدول العربية وباكستان وأفغانستان والصراع في البلطيق والقوقاز والبلقان، غيرها، وأهم ملف سيتناوله فدان في هذه المرحلة، هو الملف الكردي، وأعتقد أن الفرصة مواتية للأكراد لرسم سياسة مشتركة بناءة في المنطقة، بعيدا عن أصوات المدافع، وطبول الحرب، فالأكراد اليوم أمام شخصية فاعلة، ينظر بإيجابية إلى قضيتهم، إذ كان قد شارك في محادثات السلام في أوسلو، وقاد عملية السلام، جنبا إلى جنب مع أردوغان لغاية 2015م.
مع بدأ هاقان فدان بتناول ملفات الخارجية، سيجد نفسه أمام متغيرين فاعلين في الوزارة، متغير تخفيف وطأة التشدد القومي، وتعزيز دور التيار المحافظ، ومتغير التعامل مع الملفات العالمية، فهل يستطيع فدان لعب دور فاعل في ترويض هذين المتغيرين؟ وماذا سيكون موقف التيار القومي المتشدد داخل الوزارة من تواجده على رأسها؟ وكيف يمكنه التغلب على تناقضات الملفات العالمية في خِضمِّ صراع دولي هجين؟

أعتقد أن هاقان فدان سيكون العنصر الأساسي، وحجر الزاوية، في نقل تركيا إلى مئويتها القادمة، بسبب الكمّ الهائل من ملفات الخارجية، وحسن إدارته للسياسة الخارجية، مع ملاحظة معوقات المعارضين له ولسياسة حكومته الجديدة في الداخل والخارج، وليس أمامنا سوى الانتظار.

ثانيا: وزارة الداخلية
تم تنصيب محافظ إسطنبول السابق علي ييرلي قايا وزيرا للداخلية بدل الوزير السابق سليمان صويلو، الذي كان قد تمّ تعيينه وزيرا للداخلية بعد الانقلاب العسكري عام 2016م، والذي قاد حملة تصفية جماعة فتح الله غولن في كافة مؤسسات الدولة، إذ يُعتبَرُ الأداة التنفيذية للتيار القومي التركي المتشدد، وأحد أهم رموزه.
بتعيينه علي ييرلي قايا وزيرا للداخلية بدل سليمان صويلو، أثبت أردوغان أنه ينوي البدء بمسيرة المئوية التركية القادمة مع التيار المحافظ ذو الخلفية الإسلامية، إذ يُعتبَرُ الوزير الجديد من التيار المحافظ الموالي لأردوغان، وأنه مُكلَّفٌ بمهمتين أساسيتين، مهمة تخفيف التواجد القومي المتشدد في الوزارة، ومهمة التضييق على الإرهاب الداخلي.. أما سبب اختيار أردوغان لعلي ييرلي قايا، فهو لأنه كان يمثل التيار المحافظ الموالي لأردوغان داخل وزارة الداخلية من جهة، وأنه كان على خلاف شديد مع سليمان صويلو، طيلة فترة عمله كمحافظ لإسطنبول.

أتوقّع من الوزير الجديد موقفا حازما من جماعة فتح الله غولن، ومن عناصر حزب العمال الكردستاني من جهة، مع انفتاح لتهيئة الأرضية لسلم اجتماعي، وتعايش سلمي، في إطار المحددات المحلية والعالمية من جهة أخرى.

ثالثا: وزارة الدفاع
أتى أردوغان بالجنرال يشار غولر، الرئيس السابق لأركان الجيش التركي، وزيرا للدفاع، خلفا للجنرال خلوصي أكار الذي وقف معه في الانقلاب العسكري، وقد كان يشار غولر معاونا لخلوصي أكار في تلك المحنة، ويُعتبر الجنرالان من المقربين للتيار القومي التركي، إلا أن يشار غولر يمتاز بكونه ميالا للتيار المحافظ، ومواليا لأردوغان، لذلك اختاره في تشكيلته الجديدة بدل خلوصي أكار، الذي أدرجه في قائمة النواب في البرلمان، فاكرمه بمنصب جديد، وابعده في نفس الوقت عن المؤسسة التنفيذية، وهذا هو نفس الأسلوب الذي اتخذه أردوغان مع سليمان صويلو، وهو بذلك قام بتصفية أركان التيار القومي من المؤسسة التنفيذية، مع تطييب قلوبهم بمناصب رسمية، تكريما لهم، ومنعا لأي ردّ فعل سلبي قد يظهر في المستقبل.

رابعا: وكالة الاستخبارات الوطنية
بعد ترك هاكان فدان للوكالة، أصبح مكانه خاليا، داخل الوكالة، ممن يمكن لأردوغان الاعتماد عليه، والتوائم معه، والثقة به، فمعظم قادة الوكالة هم من التيار القومي المتشدد، لذلك اضطر أردوغان إلى تعيين الإسلامي المحافظ الموالي له، والناطق باسمه السيد إبراهيم قالن، مستشارا (رئيسا) لوكالة الاستخبارات الوطنية.
أعتقد أن إبراهيم قالن سيلاقي صعوبات جمة أثناء إدارته للوكالة، وذلك لأنه لا يملك خلفية أمنية، ولأن الانسجام العملي مع قيادات هذه المؤسسة صعب، وكثير التناقضات، لذلك، أعتقد، أن هاقان فدان سيقوم بإعانته في مراحل عمله الأولى. وأعتقد كذلك، أن المستشار الجديد سيقوم ببعض التغييرات الإدارية، وبعض الترقيات، وبعض التعيينات الجديدة، وذلك لتحقيق التوازن المطلوب داخل الوكالة، وترجيح كفة التيار المحافظ الموالي لأردوغان فيها، بالصيغة التي تتمكن الوكالة بها تحقيق أهداف القرن التركي، في المئوية القادمة.

ويعتبر المستشار الجديد للوكالة، كسلفه، مرنا، وبراغماتيا، ومنفتحا على السلم الاجتماعي، لذلك، قد نشهد تطورا ملموسا في ملفات النزاع التركي الداخلية والخارجية، الخاصة بالأرمن والأكراد واليونان، والدول العربية، في الوقت الذي تسعى فيه الدول الكبرى المتصارعة إلى تخفيف حدة التوترات، وتسكين الأزمات.

خامسا: وزارة المالية والخزانة
مارست حكومة أردوغان السابقة سياسة نقدية توسعية، منذ أيلول 2021م، بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق النمو وتوفير فرص العمل، لأنها كانت على أبواب انتخابات مفصلية، هذه السياسة تسببت بارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير، وانكماش العملة المحلية، فاضطرت الحكومة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية غير معهودة للسيطرة على سعر صرف الدولار، أدّت إلى إصابة الهيكل الاقتصادي بخلَلٍ بنيوي، وتراجعت كافة المؤشرات الاقتصادية، وتركَ الرأسمال الأجنبي الاستثمار في تركيا.

بعد فوز أردوغان في هذه الانتخابات، أتت الفرصة لتغيير سياسته الاقتصادية، في الحدود التي يرسمها، فقد عيّن محمد شمشك وزيرا للمالية والخزانة، وحفيظة غاية أركان محافظا للبنك المركزي، ليوحي للأسواق المالية المحلية والعالمية بعودة الاقتصاد التركي إلى سياسته التقليدية، وترك التدابير غير المعهودة المتخذة سابقا، وعيّن كذلك شهاب قاوجو أغلو، المحافظ السابق للبنك المركزي، والاقتصادي المطيع لسياسات أردوغان غير التقليدية، رئيسا لمؤسسة تنظيم ورقابة البنوك، موحيا بذلك فرض إرادته على الاقتصاد، ومحدّدا حيز التغيير المسموح به.

سيجد محمد شمشك وقتا كافيا، لغاية الانتخابات المحلية القادمة في مارس 2024م، لتهيئة الأرضية اللازمة لتغيير جذري في السياسة الاقتصادية التركية، إذ سيركز في هذه الفترة على توفير النقد الأجنبي، من السعودية والإمارات، وغيرهما، ومن واردات السياحة في هذا الموسم، ومن جذب الرأسمال الأجنبي، وسيركز كذلك على تخفيف العجز في الميزان التجاري من خلال تخفيض سعر صرف الليرة تجاه العملات الصعبة، وتقليل العجز في الموازنة العامة، إضافة إلى رفع بعض التدابير السابقة المقيّدة للعملات الصعبة.. بهذه الإجراءات، سيتمكن محمد شمشك من تجاوز هذه المرحلة من دون إجراء تغييرات جذرية في الاقتصاد التركي، والتي لا يرغبها أردوغان، إلا أنه سيضطر، بعد الانتخابات المحلية القادمة، إلى ترك السياسة الاقتصادية السابقة، واتخاذ الإجراءات التقليدية في مكافحة التضخم، كرفع سعر الفائدة، وعدم التدخل لحماية العملة المحلية، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وغيرها.

المأمول فعله من قبل هذه التشكيلة الحكومية
يمكن لهذه الحكومة أن تخطو خطوات إيجابية باتجاه تخفيف الاحتقان الداخلي، وتأسيس السلم المجتمعي، وخاصة بالنسبة للقضية الكردية، إذ أن توقيت تشكيل هذه الحكومة جاء مع وجود توجهات عالمية باتجاه تخفيف التوترات في البؤر الساخنة، وتأسيس شراكات واتفاقات سلام. ومع وجود وزيري خارجية، عراقي وتركي، متفهمين للقضية الكردية، يمكن حل المشكلة الكردية في المنطقة كلها بحزمة واحدة.

كما يمكن لهذه الحكومة أن تحرّك كل الملفات الإقليمية والعالمية الساخنة، وتديرها من فوق الطاولة، وترسم أطرها ضمن النظام العالمي الجديد، وبالأخص تلك المشاكل العالقة بخصوص سوريا والعراق.

ويمكن كذلك لهذه الحكومة أن تعيد صياغة البنية الاقتصادية وفق الضوابط والقواعد والمبادئ الاقتصادية المعهودة، وأن تمارس سياسة اقتصادية أرثدوكسية، بعيدًا عن السياسة الاقتصادية الهيترودوكسية السابقة التي شلّت الاقتصاد التركي، في السنتين الماضيتين.
مواطن الضعف في هذه التشكيلة، ومعوقات مسيرتها
يمكن إدراج معوقات هذه التشكيلة ومواطن ضعفها كالآتي:

1- تصفية التيار القومي المتشدد من الإدارة التنفيذية، واستقبال المئوية القادمة بإدارة تنفيذية محافظة ذات خلفية إسلامية، قد تترك آثارا سلبية لدى هذا التيار، تؤدي إلى ردود أفعال ساخنة، تصحبها أنشطة فوضوية، تدفع باتجاه انقلاب عسكري غير معهود، وغير محسوب العواقب.

2- استقلالية المؤسسات الاقتصادية التركية تبقى على المحك، فبقدر تحررها من سلطة رئيس الجمهورية، يكون نجاحها وتوفيقها في تنفيذ خططها الإصلاحية التي تشكلت من أجلها. والسنتان القادمتان ستكونان فترة اختبار لمصداقية هذه المؤسسات، والسلطة التي تقودها، فإذا حالفها النجاح، فستكون تركيا واحدة من عديد تلك الدول التي ترسم النظام العالمي الجديد، وإلا فإن الانتخابات المبكرة ستكون بانتظارها.

3- مصداقية الرئيس أردوغان في السلم الداخلي والخارجي، والإصلاح الاقتصادي، ومسك العصا من الوسط بين الشرق والغرب، ستكون على المحك، إذ ستكون هي العامل الأساسي المؤثر في تنفيذ مخططات هذه التشكيلة الحكومية في المرحلة القادمة.

4- تقاطع مصالح الدول الإقليمية والعالمية، وطبيعة الصراع الدولي، ستفرض وجودها، سلبا وايجابا، على ممارسات هذه التشكيلة الحكومية، فبقدر موائمة هذه التشكيلة الحكومية مع الأحداث العالمية والإقليمية، يكون تقييم نجاحها أو فشلها في الملفات العالقة، والتي يقع على عاتقها حلُّها وإنهاؤها.

الخاتمة
يتبين مما سبق، أن تشكيلة أردوغان الحكومية، هي تشكيلة القرن التركي، التي ستشارك في رسم المئوية القادمة، ضمن النظام العالمي الجديد، وأنها، حسب تصريحات أردوغان، حكومة سلام داخلي وخارجي، وأنها ستقوم بإصلاحات اقتصادية لمعالجة أعطاب البنية التحتية للاقتصاد التركي، وأنها ستبدأ بتحريك الملفات العالقة، وإجراء مفاوضات سلام وتوافق مع كل الدول والجهات المعنية بتلك الملفات، وتأتي القضية الكردية بالمنطقة في مقدمة تلك الملفات، التي قد تجد فرصة حلحلتها، وانهاء أزمتها في حزمة واحدة تشمل المنطقة كلها.

ويبدو أن أردوغان يودُّ أن يخوض بتشكيلته المحافظة هذه مسار المئوية القادمة، فقام بإبعاد عناصر التيار القومي التركي المتشدد من الإدارة التنفيذية، وإبدالها بعناصر من التيار المحافظ ذي الخلفية الإسلامية، الموالية له بالكامل، والمتمرسة بإدارة الملفات الاقتصادية، والأمنية، وملفات العلاقات الخارجية.

وعلى الرغم من وجود مواطن ضعف ملموسة، ومعوقات لا يستهان بها، مصاحبة لهذه التشكيلة، إلا أنني آمل أن يتمكن الرئيس أردوغان وكادره التنفيذي من تجاوزها والتغلب عليها، ورسم مستقبل براق لتركيا ضمن النظام العالمي الجديد.

أوصي هذه التشكيلة، بتبني سياسة اقتصادية عقلانية ورصينة، وفق مبادئ علم الاقتصاد، وترك السياسة الهيترودوكسية التي اتبعتها الحكومة السابقة خلال السنتين الماضيتين.

وأوصيها أيضا، بإحياء عملية السلام التركي-الكردي، التي توقفت عام 2015م، وبصيغة جديدة شاملة لكل المنطقة، على أمل إنهاء المشكلة الكردية بالمنطقة في حزمة واحدة، خاصة وأن الأجواء العالمية مناسبة لهذا النمط من السلام والتعايش وتخفيف التوتر.

وأوصيها كذلك، بحلحلة الملفات الخارجية، وتأسيس علاقات سلمية، وتنموية، منسجمة مع التوجه العام العالمي، وبالأخص، ملفات العراق، وسوريا، وملفات الدول العربية، وملف الاتحاد الأوربي.

أتمنى لهذه التشكيلة الحكومية الثبات والتوفيق، وأرجو منها الجدية والشفافية والمصداقية في عملها وإجراءاتها.