نائب: تمديد الفصل التشريعي الى التاسع من حزيران

عراقيون / متابعة أفاد عضو مجلس النواب العراقي النائب ماجد شنكالي، بأنه سيتم تمديد الفصل التشريعي الحالي الى التاسع من شهر حزيران المقبل.

وقال ماجد شنكالي في تصريح صحفي انه “سيكون هنالك تمديد للفصل التشريعي، الذي سينتهي يوم التاسع من شهر ايار المقبل لمدة شهر، وبالتالي سينتهي في التاسع من شهر حزيران المقبل”.

وأوضح النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي انه “في بحال اقرار الموازنة خلال تلك الفترة سيتم اخذ عطلة الشهر، ولكن في حال لم تقر الموازنة سيتم التمديد ايضاً لحين اقرار الموازنة العامة”.

مجلس النواب أنهى مساء الاثنين (17 نيسان 2023) جلسته العشرين برئاسة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب، مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025.

وتضمنت مداخلات النواب خلال الجلسة، بشأن مشروع القانون، الى تثبيت عقود بشائر السلام على الملاك الدائم، وشمول خريجي الاقسام الطبية والصحية في اقليم كوردستان بالتعيينات أسوة بأقرانهم في بقية المحافظات، بالإضافة الى ايلاء الاهمية لمراكز علاج الامراض السرطانية من خلال زيادة التخصيصات المالية في الموازنة الاتحادية، وتعويض فلاحي محافظتي ميسان والنجف الذين تضرروا بالفيضانات والسيول في المواسم السابقة، علاوة على المطالبة بزيادة التخصيصات المالية للمحافظات المحررة والاهتمام بالشباب في تلك المناطق، وايجاد الحلول المناسبة لازمة السكن.

كما ركز اعضاء المجلس على ضرورة الاهتمام بالمناطق التي تعرضت الى ابادة جماعية ابان حكم النظام السابق، من خلال تخصيص مبالغ مالية للنهوض بواقعها، وزيادة التخصيصات المالية لمؤسستي السجناء والشهداء لتغطية احتياجاتهما، وزيادة تخصيصات المتضررين جراء العمليات الارهابية، فضلا عن المطالبة بإعادة النظر بموضوع زيادة الضرائب على الوقود، والتأكيد على اعادة تأهيل مصفى بيجي.

واكد اعضاء المجلس على ضرورة دعم الفلاحين والمزارعين، ومعالجة موقف ما تبقى من ابناء الصحوات الذين لم يتم تحويلهم على الملاك الدائم، وتوفير التخصيصات اللازمة للإعادة النازحين وانهاء معاناتهم، وزيادة التخصيصات المالية لتنمية الاقاليم، وتحويل اصحاب الشهادات في وزارتي الدفاع والداخلية الى الملاك المدني، واعادة النظر بالتخصيصات المالية للوقفين السني والشيعي والمساواة بينهما، فضلا عن زيادة تخصيصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .

من جانبه وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باستضافة وزير الداخلية بعد عطلة عيد الفطر وتوجيه سؤال شفهي بشأن اجراءات الوزارة حول الاساءة الى مجلس النواب، بعدها تقرر رفع الجلسة.

وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.

بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.

وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.

يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.