المتحدث العسكري باسم السوداني يكشف ملابسات هروب كمبش عقب زيارة برلمانية

 عراقيون/متابعة/ أعلن اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الأربعاء، أن المتهم سعد حميد كمبش رئيس ديوان الوقف السني السابق فر من مركز توقيفه في العاصمة بغداد بعد أن أجرت عضو في مجلس النواب العراقي زيارة له.

وقال اللواء عبدالله في بيان اليوم، إنه “بتاريخ 3/21 من العام الجاري تم القاء القبض على كمبش من قبل الفريق الساند على ذمة الهيئه العليا للنزاهة، وبتاريخ 4/11 اصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية حكمها بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات على هذا المجرم وفق المادة 331 ق ع والموقوف في مركز شرطة كرادة مريم”.

وأضاف أنه “بتاريخ 4/18 الجاري وبعد زيارة النائب اسماء حميد كمبش الى مركز الشرطه وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة”.

وتابع الناطق العسكري بالقول، إن الاجهزة المختصة قد باشرت بالتحقيق ووضعت يدها على الوثائق والأدلة وباشرت بكشفها والقاء القبض على كل من له علاقة بالهروب والأطراف التي سهلت ذلك، لافتا إلى أن قاضي التحقيق أصدر امراً بتوقيف ضباط ومنتسبي المركز المسؤولين عن حماية الموقف.

وعضو مجلس النواب اسماء كمبش الذي ورد اسمها في البيان أعلاه هي شقيقة المدان سعد كمبش، وفي الوقت الراهن لا يمكن للسلطات الأمنية التعامل معها إلا بعد رفع الحصانة التي تتمتع بها.

وكان مصدر أمني قد أبلغ “وكالة انباء عراقيون” مساء أمس بأن “كمبش هرب من مركز شرطة كرادة مريم المحتجز فيه داخل المنطقة الخضراء عبر سيارة مدنية”.

في غضون ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض الصادر بحق رئيس ديوان الوقف السني “سابقاً”، المتهم بارتكاب خروقات مالية والإضرار بالمال العام.

وقرر رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بتاريخ (3 / 3 / 2022) إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهام تسيير شؤون ديوان الوقف السني وإعادته إلى عمله السابق كوكيل لرئيس الديوان، كما قرر تكليف عبد الخالق مدحت العزاوي بمهام منصب رئيس ديوان الوقف السني.

يشار إلى أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي قد كلف كمبش بتسيير شؤون الوقف السني في فبراير/ شباط 2020، إثر إقالة رئيس الديوان السابق عبد اللطيف الهميم على خلفية شبهات بتورطه بملفات فساد.

وكانت الهيئة قد أعلنت عن صدور عدة أوامر قبض وتحر ومنع سفر بحق رئيس ديوان الوقف السني وعدد من المسؤولين فيه؛ استناداً إلى أحكام المادتين (340 و331) من قانون العقوبات.

يشار إلى أن الهيئة سبق أن أعلنت منتصف كانون الثاني الماضي عن تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحق أحد المسؤولين السابقين في ديوان الوقف السني، جراء مخالفات في عقد شراء فندق ب(47) مليار دينارٍ