مجلس الشيوخ الأميركي ينهي تفويض البنتاغون في العراق

أنهى مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية الأصوات تفويض وزارة الدفاع الأميركية- البنتاغون لاستخدام القوة العسكرية في العراق.

جاء ذلك في جلسة عقدها يوم الأربعاء، حيث صوت 54 من أعضاء المجلس مقابل 27 على الغاء قانونين صدرا عامي 1991 و2002، منحا التفويض لوزارة الدفاع الأميركية لشن هجمات عسكرية داخل العراق بأمر من الرئيس دون الحاجة للعودة للكونغرس.

وبعد 20 عاماً من الهجوم على العراق، يريد الكونغرس استعادة صلاحية شن عمل عسكري وتقييد صلاحيات الرئيس ووزارة الدفاع الأميركية. 

الغاء القانونين، وهي خطوة تحظى بدعم البيت الأبيض، لا يزال يتطلب موافقة مجلس النواب الأميركي، وفي حال الموافقة عليه من قبل مجلس النواب، سيشكل نهاية حرب العراق رسمياً، ويستيعد الكونغرس سلطته في إعلان الحرب. 

بدوره، أعلن رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي عن دعمه لهذه الخطوة. 

ويتفق الحزبان الديمقراطي والجمهوري على انهاء التفويضين اللذين سمحا لجورج بوش الأب بشن حرب عام 1991 لإخراج القوات العراقية من الكويت، ولاحقاً لجورج بوش الابن بشن الحرب التي اسقطت النظام السابق في العراق.   

زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي تشاك شومر، قال إن “الولايات المتحدة، العراق والعام أجمع تغيّروا بشكل كبير بعد عام 2002، وقد حان الوقت لتغيير القوانين في الكتب أيضاً”.  

وأضاف أن “تفويضي استخدام القوة العسكرية طالا أكثر من أمدهما، والغاؤهما لا يحلق الضرر بجنودنا خارج البلد، ولن يعيق قدرتنا على حماية الأميركيين”.

ودعم 18 عضواً جمهورياً الغاء التفويضين في التصويت الذي جرى في مجلس الشيوخ اليوم بمبادرة من الديمقراطيين. 

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، أنه سيوقع مشروع القانون عندما يصله، دون أن يتضح مصيره في مجلس النواب.  

الغاء التفويضين أثير عندما استخدمهما الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لأغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني في بغداد. 

ولن يعيق إلغاء التفويضين قدرة البنتاغون على استهدف المجموعات المناهضة للولايات المتحدة في سوريا، اليمن، الصومال، ودول أخرى، حيث لا يزال القانون الذي صدر عام 2001 وسمح باحتلال أفغانستان سارياً. 

وقتل نحو 4 آلاف و500 جندي أميركي في العراق خلال الفترة 2003 – 2011، كما أدت الحرب إلى مقتل أكثر من 100 ألف مدني عراقي بحسب مجموعة Iraq Body Count.