وفد من إقليم كوردستان يصل بغداد
عراقيون/ متابعة / وصل وفد من حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، اليوم الثلاثاء ، بهدف مناقشة تصدير النفط من إقليم كوردستان وبعض القضايا المالية الأخرى مع الحكومة العراقية.
ويتكون وفد حكومة اقليم كوردستان من وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ووزير الثروات الطبيعية وكالة كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس الوزراء أوميد صباح. من المقرر أن يعقد وفد إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب، عدة اجتماعات ولقاءات مع مسؤولي الحكومة العراقية في بغداد، حيث تتمحور النقاشات بشكل رئيس حول استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان إلى الأسواق العالمية.
الخارجية الأميركية : طلبنا من تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط صرحت الخارجية الأميركية، أمس، أنها طلبت من تركيا والعراق الاستمرار في تصدير النفط، مشيرة إلى ان تعطيل التصدير “لا يخدم أي طرف”. وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتل، في الولايات المتحدة، ديار كورده، خلال مؤتمر صحفي، “بعد قرار المحكمة، طلبنا من حكومتي تركيا والعراق استئناف تصدير النفط”، لافتاً إلى أن “تعطيل تصدير النفط لا يخدم أي طرف”. وأضاف أن واشنطن طلبت من تركيا والعراق “الاستمرار في تصدير النفط بواسطة الأنبوب الناقل”، داعياً العراق وإقليم كوردستان إلى “حل مشاكلهما”. وتابع “المسؤولون الأميركيون يواصلون دعوة أربيل وبغداد لحل مشاكلهما المتعلقة بالموازنة والهيدروكاربونات”. المسؤول الأميركي ذكر أن بلاده “تتفهم أن حكومة إقليم كوردستان تخوض حواراً مع الحكومة العراقية في سبيل التوصل إلى نتيجة”. وأوضح أنه “في تموز 2021، جرى الحوار الستراتيجي بين ممثلي الجانبين وجرت مناقشة تعزيز الستراتيجية المستقبلية للطرفين، ليس فقط في مجال الأمن، بل في مجالات الاقتصاد والثقافة والتعليم والبيئة والصحة أيضاً”. يذكر أن وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، بحث في وقت سابق مع وفد إقليم كوردستان إلى بغداد، الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات إقليم كوردستان بعد قرار المحكمة الدولية في فرنسا. وذكر بيان صادر عن وزارة النفط، الأحد (26 آذار 2023)، أن وزير النفط العراقي عقد اجتماعاً مع وفد إقليم كوردستان، الذي ضم وزير الثروات الطبيعية وكالة في إقليم كوردستان، كمال محمد، ورئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كوردستان، أوميد صباح، ورئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد، فارس عيسى. وبحث الاجتماع “الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات إقليم كوردستان بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023 في دعوى التحكيم المرفوعة من العراق ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973”. وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، قد قال في تغريدة على تويتر، السبت (25 آذار 2023)، إن “تفاهماتنا الأخيرة مع بغداد وضعت لنا الأساس لحل المشكلة المتعلقة بقرار التحكيم”.
أربيل: قرار المحكمة الفرنسية لن يعيق علاقتنا مع بغداد قبيل تغريدة رئيس حكومة إقليم كوردستان، أعلنت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان أن قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا “لن يعيق علاقاتنا” مع حكومة بغداد، مشيرة إلى زيارة قريبة إلى العاصمة العراقية. وجاء في بيان صادر عن الوزارة، أمس، “أجرت حكومة إقليم كوردستان في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة، والنفط والغاز. وقد توصل الجانبان حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كوردستان”. وأضاف “رئيس حكومة إقليم كوردستان، على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كوردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور”. وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، أكدت أن “قرار المحكمة الفرنسية لصالح الحكومة العراقية ضد تركيا لن يعيق علاقاتنا مع حكومة بغداد”، لافتة إلى أن وفداً لها “سيزور بغداد من أجل الحوار وحل القضايا ذات الصلة”. وأكدت الوزارة أن “حكومة إقليم كوردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني”، مجددة “تنسيقها مع بغداد بهدف التوصل إلى حل جذري وقانوني ودستوري بهذا الشأن”.
العراق سيصدر نفطه عبر ميناء جيهان التركي في وقت سابق، رحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن تصدير النفط عبر تركيا، مؤكدة أنها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية. وأصدرت هيئة التحكيم، يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق. وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.