النفط العراقية: سنبحث آليات تصدير البترول عبر ميناء جيهان مع إقليم كوردستان وتركيا

عراقيون /متابعة / رحبت وزارة النفط العراقية بقرار هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس بشأن تصدير النفط عبر تركيا، مؤكدة انها ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية.

أصدرت هيئة التحكيم، يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023، الحكم النهائي في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية، لمخالفتها أحكام “اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية” الموقعة في عام 1973، لصالح العراق.

وتنص الاتفاقية الموقعة بين البلدين الجارين على “وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية”.

واعربت وزارة النفط العراقية، في بيان اليوم السبت (25 آذار 2023)، عن تقديرها “لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن”، مشيرة الى ان وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية “سومو” هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر  ميناء جيهان التركي .

وأكدت الوزارة العراقية على “عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته”، موضحة انها “ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس”.

واشارت وزارة النفط العراقية الى العمل “بما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات (سومو) مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان”.

يأتي ذلك “حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية”.

وزارة النفط العراقية أشادت في البيان بـ “الجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته “.