شيروان الدوبرداني: المصادقة على الموازنة وتنفيذها قد يتأخر الى ايار

عراقيون/ رأى عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، أن الموازنة تحتاج الى وقت للقراءة والمناقشة، قبل المصادقة عليها داخل مجلس النواب العراقي، مرجحاً أن الأمر قد يستغرق الى شهر ايار المقبل من أجل تنفيذها بشكل رسمي. 

وقال النائب شيروان الدوبرداني لعراقيون ان “الحكومة وضعت حساباتها لسعر النفط في الاسواق العالمية، اثناء تحديدها سعر 70 دولاراً لسعر البرميل في الموازنة العامة لسنة 2023”.

 ونوه الدوبرداني الى ان “الموازنة في السنة الاولى تكون الزامية ووجوبية، وفي السنوات الباقية وحسب القانون 6 لسنة 2019 الادارة المالية فيها متغيرات، ممكن ان تجري الحكومة ووزارة المالية فيها بعض التغييرات”.

عضو مجلس النواب العراقي، لفت الى ان “هذه الموازنة ستكون لنحو 6 أشهر، لأننا نقترب من نهاية شهر اذار، ومن ثم هنالك قراءة اولى وثانية وثالثة لكي يتم اقرار قانون الموازنة بعد المناقشات، وبعد المصادقة من رئيس الجمهورية وبعد نشرها في الصحيفة الرسمية”.

 عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شيروان الدوبرداني، يعتقد ان “هنالك حاجة في شهر نيسان لمناقشة القانون وسنصل وقتها الى شهر ايار تقريباً من اجل تنفيذها بشكل فعلي”، مبيناً أن “بامكان مجلس النواب العراقي خفض النفقات لاجراء بعض المناقلات، في حال انخفض سعر برميل النفط في الاسواق العالمية، لكن لا يحق لنا الزيادة ولا الاضافات الى الموازنة”، عازياً ذلك الى أنها “من صلاحيات الحكومة”.

 ورأى شيروان الدوبرداني انه “لا توجد مخاوف على الموازنة في حال اعتماد 70 دولار لسعر البرميل من النفط”. يذكر أن المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، أعلن في بيان له، الجمعة (17 آذار 2023)، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة للأعوام 2023، 2024، 202%، إلى البرلمان رسمياً. 

وقال العوادي في البيان انه “تنفيذاً لأحكام الدستور، وقانون الإدارة المالية الاتحادي، جرى مساء الخميس، رسمياً، تسليم مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية 2023، 2024، 2025، إلى مجلس النواب”. المتحدث باسم الحكومة العراقية، أكد أنّ “مشروع قانون الموازنة بما يتضمنه من مواد وفقرات جديدة جرى اعتمادها لأول مرة، كفيل بتسهيل تنفيذ المشاريع والخطط والبرامج التنفيذية والتنموية، وتوفير البنى التحتية والخدمية للمواطنين”.

 صادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات 2023 و2024 و2025، وتتجاوز حصة إقليم كوردستان في كل سنة 24 ترليون دينار حسب مشروع القانون. لم يكن للعراق في العام 2022 أي قانون للموازنة، وجرى العمل بنظام إنفاق جزء من 12 جزءاً من الموازنة التي أنفقت في سنة 2021. 

حدد مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات الثلاث سعر برميل النفط بـ70 دولاراً، وأن يصدر العراق شهرياً قرابة 100 مليون برميل من النفط الذي هو المصدر الرئيس لعائدات العراق المالية.