قانون مثير للجدل يقضي بمنع استيراد الكحول يدخل حيز التنفيذ في العراق

عراقيون/ قالت السلطات الجمركية في العراق السبت إن استيراد الكحول أصبح ممنوعا في البلاد وذلك تنفيذا لقانون مثير للجدل دخل حيز التنفيذ مؤخرا.

 ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار). فيما ندد مراقبون بما اعتبروه قرارات تحُدّ من الحريات.

هذا، ويعدّ استهلاك الكحول موضوعا جدليا في العراق، وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد.

ويضم العراق متاجر متخصصة في بيع الكحول، يملكها عادة أشخاص من الأقليات المسيحية والايزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادرا ما تقدّم الكحول الذي ينظر إلى استهلاكه عموما بشكل سلبي.

وإلى ذلك، أبلغت هيئة الجمارك السبت “كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها “جاء استنادا إلى قانون واردات البلدية”، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير الماضي، وتنص على “حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها”.

ويفرض القانون الذي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على نسخة منه، غرامة على المخالفين تتراوح ما بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. كما أثار الموضوع حينها جدلا واسعا في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفا للدستور.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع ، قدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان طعنا أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات، كما أكد النائب دريد جميل لوكالة الأنباء الفرنسية.

“تقييد للحريات الشخصية”

وعلى الرغم من الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

ومن جانبه، رأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 “لا تتطابق مع الدستور”، مضيفاً أنها “تقيّد الحريات”.

وأوضح أن “هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات”، في وقت كانت السلطات اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم “محتوى هابط”.

وفي شارع الكرادة في العاصمة، يقر سرمد عباس بأنّ شرب الخمر محرّم لدى المسلمين، لكن “هذه حريات خاصة، لا نستطيع أن نمنع المواطن من ممارسة هذه الحريات”، معتبرا أن القرار “سيفتح المجال أمام بيعها في السوق السوداء”.

أما على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أجج قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل.

وكان الناشط الايزيدي مراد اسماعيل قد كتب في شباط/فبراير الماضي على تويتر “الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات”.

مضيفا “بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس”.

هذا، وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 شباط/فبراير الماضي، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.

وفي الأثناء، فإن حكومة إقليم كوردستان، غير معنية بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.