أربيل وبغداد تتفقان على موازنة 2023

توصلت حكومة إقليم كوردستان والحكومة العراقية إلى اتفاق بشأن مشروع قانون موازنة 2023.

بحسب معلومات حصلت عليها عراقيون من مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء (28 شباط 2023)،اتفقت حكومتا إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على مشروع قانون موازنة 2023، والتي ستبلغ حصة إقليم كوردستان فيها 12,67%.

وفي حال أظهر التعداد العام للسكان الذي يتوقع إجراؤه في تشرين الأول من هذا العام، بأن نسبة سكان إقليم كوردستان أكثر مما ورد في الموازنة، ستسدد الحكومة العراقية الفارق لإقليم كوردستان. 

كما ستدفع الحكومة العراقية أجور الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان، وتقر بالبيع القانوني للنفط من قبل إقليم كوردستان، وتوقف العمل بجميع قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية تجاه إقليم كوردستان لحين إقرار قانون النفط والغاز في مجلس النواب العراقي.  

ووفق هذه المعلومات أيضاً، سيتم فتح حساب مصرفي تودع فيه الحكومة العراقية حصة إقليم كوردستان من الموازنة، يحق لحكومة إقليم كوردستان وحدها التصرف بها. 

بموجب هذا الاتفاق، تقع على عاتق حكومة إقليم كوردستان إلتزامات، عليها تنفيذها كما هي. 

بشأن تخصيصات قوات البيشمركة، تم الاتفاق على أن تكون ضمن النفقات السيادية.

في وقت سابق، أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، أن قوى سياسية عراقية تحاول ربط مشروع قانون الموازنة بقانون المحافظات.

حول قانون النفط والغاز نفى أن تكون المناقشات قد وصلت إلى طريق مسدود بعد ما تردد عن رفض وزارة النفط العراقية لمعظم اقتراحات إقليم كوردستان حول مشروع القانون، مؤكداً أن “هناك تفاهمات جيدة بين الجانبين حول هذا الموضوع، ويعملان معاً على إعداد مشروع قانون بالاعتماد على الدستور”.

قبل ذلك، أعلن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب العراقي، جمال كوجر، في حوار مع شبكة رووداو الإعلامية، أن العقبة الرئيسة التي تؤخر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2023 تتمثل في عدم رضا السنّة من المبالغ المخصصة للمحافظات السنية.