واسط تطالب الحكومة بترليوني دينار من مستحقات البترودولار

طالبت محافظة واسط، في دعوى رفعتها أمام المحكمة الاتحادية على وزارة المالية العراقية، بصرف ترليوني دينار من مستحقاتها من البترودولار لم تصرف منذ خمس سنوات. ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها الأولى للنظر في الدعوى التي أقامها محافظ واسط محمد المياحي على وزارة المالية، يوم غد الأحد (19 شباط 2023). ويطالب المياحي في الدعوى بصرف مستحقات محافظة واسط من البترودولار لخمس سنوات من 2016 إلى 2021، ويبلغ مجموعها ترليوني دينار، ما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.  الدعاوى أشارت إلى أن عدم صرف مبالغ البترودولار يتعارض مع قانون الموازنة العامة وقانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم.  تخصص 5% من إيرادات النفط والغاز للمحافظات المنتجة، لكنها لم تصرف منذ عام 2016 بذريعة وجود أزمة مالية.  وقال النائب عن واسط في بيان صحفي تابعته عراقيون أحمد البدري، اليوم (18 شباط 2023)، إن “المحافظة خاطبت وزارة المالية مرات عدة لصرف تخصيصات البترودولار، دون جدوى، لذلك لجأت إلى المحكمة الاتحادية”. وأوضح أن “هناك حقلين رئيسيين لإنتاج النفط في واسط، لكن تخصيصات البترودولار لا تصرف”. وينتج حقل الأحدب في محافظة واسط 120 ألف برميل من النفط يومياً، فيما يبلغ إنتاج حقل بدرة أكثر من 50 ألف برميل يومياً.  وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت في (6 شباط 2023)، دعوى مماثلة أقامها النائب عن البصرة عدي العوادي، على رئيسي الوزراء ومجلس النواب ووزيري المالية والتخطيط، لصرف مستحقات المحافظة من البترودولار لسنوات 2010 – 2013.