المالية النيابية: عجز الموازنة بعد خفض سعر الصرف يبلغ نحو 35 ترليون دينار

عراقيون/ أفادت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، بأن خفض سعر صرف الدولار سوف يجعل إيرادات العام الماضي نحو 135 تريليون دينار، لافتة إلى أن عجز الموازنة في ضوء هذه المتغيرات سيحدد بنحو 35 تريليون دينار تتم تغطيته من عدة منافذ من بينها المتبقي من قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية الذي صوت عليه البرلمان العام الماضي.  

وقال عضو اللجنة معين الكاظمي، (13 شباط 2023)، إن “المسودة النهائية لقانون الموازنة للعام الحالي كانت قد حسمت منذ شهر لكن التعديلات التي جرت حتى تصبح متلائمة مع المنهاج الوزاري ومن ثم تخفيض سعر صرف الدولار إلى 1300 دينار حتمت على وزارتي المالية والتخطيط إعادة احتساب المشروع على أساس هذه المتغيرات”.  

وبين الكاظمي، ان «اللجنة المالية تأمل بأن تكون هذه الموازنة متعادلة من حيث الايرادات والنفقات»، موضحاً ان «الايرادات كانت في العام الماضي بنحو 149 تريليون دينار، ومع خفض قيمة الدولار وصلت إلى 135 تريليون”.
ودعا، إلى «وضع عجز محدود ومعقول وتمكن تغطيته بوسائل متاحة»، متوقعاً أن «يكون مجمل مبالغ الموازنة لهذا العام بين 165 إلى 170 تريليون”.  

ونوه الكاظمي، إلى ان “العجز البالغ 30 إلى 35 تريليون دينار سوف يتم سده من أبواب مختلفة، سواء من خلال فائض الرصيد الاحتياطي أو برنامج استرداد الاموال الذي تعمل عليه الحكومة خلال العام الحالي، إضافة إلى أموال متبقية من قانون الدعم الطارئ الأمن الغذائي للتنمية رقم (2) لسنة 2022، البالغة 9 تريليونات دينار الخاصة بتنمية الاقاليم، فهذه المبالغ لم يتم صرفها لغاية الوقت الحاضر”.  

ويأمل، بأن «تنتهي جميع متعلقات الموازنة من موافقة مجلس الوزراء ومن ثم مصادقة البرلمان خلال هذين الشهرين حتى ننطلق في تنفيذها مطلع شهر نيسان”.  

ولفت الكاظمي، إلى أن “الحكومة سوف تعقد جلستها الاعتيادية غداً الثلاثاء ونأمل بعرض المشروع خلالها ومن ثم المصادقة عليه”.  

وأورد، أن “اللجنة المالية وبعد أن تصل الموازنة إليها سوف تتولى دراستها ومتابعة مبالغها مع الوزارات المعنية للتعرف على ما تحتاجه كل واحدة منها، وقد كان لها اجتماع مع وزارة الكهرباء مؤخراً اطلعت فيه على احتياجات القطاع الكهرباء وستعمل على تضمينها في الموازنة”.  

وأطلقت اللجنة المالية النيابية، أمس الأحد، تحذيراً بخصوص الموازنة، فيما طالبت بجلسة مشتركة عاجلة.  

وحذرت عضو اللجنة نرمين معروف في بيان تلقى “ناس” نسخة منه (12 شباط 2023)، من “تأخير اقرار الموازنة، فيما طالبت رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع مشترك عاجل بين اللجنة المالية ومجلس الوزراء بضمنها وزيرة المالية لحل وتجاوز. جميع الاشكاليات في قانون الموازنة من أجل ضمان تمريرها بشكل عاجل ضمن المدة المناسبة لضمان تنفيذها ولتحقيق تطلعات وحقوق الشعب العراقي بمختلف اطيافه”.  

وأوضحت نرمين أن “دعوتها لعقد هذا الاجتماع يأتي بسبب الظروف الحساسة والمؤثرة والازمات التي يشهدها العراق والمنطقة من. اجل مناقشة الموازنة بشكل كامل مع اللجنة المالية النيابية من أجل تقديم ملاحظات ومقترحات مجلس النواب على الموازنة وتعديلها من قبل الحكومة قبل التصويت عليها في مجلس الوزراء”.  

وأكدت أنه “سيضمن عدم إعادة الموازنة. من قبل مجلس النواب للحكومة وبالتالي الاسراع في التصويت عليها في مجلس النواب ونشرها في الصحيفة الرسمية وإصدار التعليمات الخاصة بها لتنفيذها وتعميمها على الوزارات والجهات الحكومية والهيئات المرتبطة بها”.  

وشددت أن “الموازنة تضم حقوق واستحقاقات جميع شرائح المجتمع المتوقفة اغلبها بسبب تأخير ارسال الموازنة لمجلس النواب منبهة إلى أنه لم يعد هناك متسع من الوقت وان الشهر المقبل هو الشهر الاخير لاقرار وتشريع قانون الموازنة ضمن التوقيتات الزمنية من أجل توفير الوقت المناسب لتنفيذ بنودها وفقراتها دون تأخير وتلكؤ وبالتالي إعادة اغلب مبالغها الى خزينة الدولة”.