ايران تستأنف صادرات غازها إلى العراق
عراقيون/ اعلن مدير مركز التحكم والتوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي استئناف تصدير الغاز الإيراني إلى العراق.
وقال محمد رضا جولائي إن “خفض صادرات الغاز إلى العراق تم باتفاق مسبق”، وفقاً لوكالة ارنا الايرانية الرسمية.
وأوضح محمد رضا جولائي ان “قطع تدفق الغاز إلى العراق هو مسألة فنية بحتة”، مبيناً ان “قطع الغاز في هذا الوقت كان متوقعا مسبقا ووفق برنامج محدد”.
مدير مركز التحكم والتوزيع بشركة الغاز الوطنية الإيرانية محمد رضا جولائي، أكد أن قطع الغاز هذا كان حسب توافق بين البلدين، مردفاً انه “في الأيام القليلة المقبلة سيكون تدفق الغاز إلى العراق طبيعياً”.
وذكر ان الغرض من ذلك هو اصلاح فني للانابيب، لافتا الى ان التصليحات في مركز الصادرات كان مخططا لها منذ 6 اشهر.
وسبق أن أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، خسارة 7500 ميكاواط من منظومتها جراء توقف امدادات الغاز المورد من الجانب الايراني.
وذكرت الوزارة في بيان لها، يوم الاحد (29 كانون الثاني 2023) انه “انطلاقاً من مبادئ الشفافية والمصداقية امام شعبنا وإشعارهم لما تمر به المنظومة الكهربائية من تحديات الخطة الوقودية، وعلى ضوء المساعي الواقعية التي تبذلها الحكومة والوزارة لرسم معالجات حقيقية وستراتيجية لملف الكهرباء وتنويع مصادرها لتخفيف العبء والضغط على المواطنين، وتجتهد لخدمتهم، الا أن هنالك ظروف خارجة عن سيطرة الوزارة”.
واشارت الوزارة في بيانها الى “توقف امدادات الغاز المورد بشكل كامل ولمدة 12 يوماً عن محطات الانتاج لأغراض الصيانة لأنابيب نقل الغاز بحسب الجانب الايراني، مما تسبب بخسارة حوالي 7500 ميكاواط من المنظومة في بغداد والمناطق الوسطى والفرات الاوسط”.
ولفتت وزارة الكهرباء الى تسبب ذلك بـ”تحديد احمال الانتاج بشكل كبير من الطاقة، وبالتالي تأثيره على ساعات تجهيز الكهرباء”.
يذكر ان توقف امدادات الغاز المورد لأغراض الصيانة بدأت منذ صباح الخميس الموافق 26 كانون الثاني 2023.
ودعت وزارة الكهرباء العراقية “المواطنين الكرام الى تفهم ذلك والتعاون بترشيد الاستهلاك لعبور هذه الازمة”.
ويمثل ملف الطاقة الكهربائية إحدى أبرز المشكلات الخدمية التي يعاني منها العراقيون منذ عام 2003، رغم إنفاق الحكومات المتعاقبة أكثر من 40 مليار دولار على القطاع في السنوات الماضية، بينما تشهد البلاد انقطاعات طويلة في التيار لاسيما خلال فصلي الصيف والشتاء، لذا يعتمد العراقيون بشكل كبير على شراء كميات محدودة من الطاقة الكهربائية من أصحاب المولدات الأهلية المنتشرة في المناطق السكنية في البلاد.
وتشير تقديرات غير رسمية إلى وجود 4.5 مليون مولد كهرباء كبير الحجم في العراق تعمل بالديزل.
في عام 2021، قال رئيس الوزراء وقتها مصطفى الكاظمي، إن العراق أنفق نحو 81 مليار دولار على قطاع الكهرباء، “لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر، وهو إنفاق غير معقول دون أن يصل إلى حل المشكلة من جذورها”.
ويشير تقرير لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن قدرة العراق الإنتاجية من الطاقة الكهربائية تبلغ حوالي 32 ألف ميغاواط، ولكنه غير قادر على توليد سوى نصفها بسبب شبكة النقل غير الفعالة التي يمتلكها، كما تشير التقديرات إلى أن العراق يحتاج إلى 40 ألف ميغاواط من الطاقة لتأمين احتياجاته، عدا الصناعية منها.
في عام 2012، تنبأ نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة آنذاك، حسين الشهرستاني، بأن العراق سيصل إلى مرحلة الاكتفاء الكامل من الكهرباء، بل أنه قد يصدرها إلى الدول المجاورة، لكن وبعد 11 عاماً من هذا التصريح، لازال العراقيون يعانون من مشكلة نقص ساعات تزويد الطاقة الكهربائية.