المغرب يدين ويستنكر ما يعتقده “حملة ظالمة” ضده في البرلمان الأوروبي

دان المغرب “حملة ظالمة” تتعرض لها المملكة في البرلمان الأوروبي، عشية احتضان الأخير لقاء حول قضية تجسس عبر برمجية بيغاسوس، اتهم فيها المغرب في 2021.

وخلال مؤتمر صحافي بمقر البرلمان المغربي في الرباط ، تحدث رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي العلمي عن “حملة ظالمة يقودها طيف من البرلمان الأوروبي، توجت يوم يناير بإصدار توصية غير ملزمة، تحت عنوان احترام حرية الرأي في المغرب”.

وأشار إلى أن هذه الحملة “تتواصل بالنقاش الذي تمت الدعوة إليه، بشأن مزاعم تجسس في وقت سابق على مسؤولين في بلد أوروبي”، لافتا إلى فرنسا.

في المؤتمر الصحفي للبرلمان المغربي، قال محامي الدولة المغربية في هذه القضية أوليفيي براتيلي إنها “أطلقت عشر دعاوى جنائية بالتشهير ضد وسائل الإعلام التي نشرت هذه الشائعة،  ولم تقدم الأخيرة أي وثيقة أو إثبات أو شهادة”.

وتابع متحدثا عبر تقنية الفيديو: “هناك قضية مفتوحة حاليا في باريس تحت إشراف قاضيي تحقيق اثنين، للنظر في شكاوى الأشخاص الذين يتهمون المغرب بالتجسس على هواتفهم، لكن أيا منهم لم يستطع تقديم أية حجة”.

وكانت توصية البرلمان الأوروبي قد طالبت  السلطات المغربية “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة لصحافيين معتقلين”.

وتشهد علاقات المغرب والبرلمان الأوروبي توترا بسبب التوصية التي انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، مثيرة انتقادات حادة في الرباط، واتهامات لباريس بالوقوف وراءها، حيث أنه في سياق هذه الأزمة، يستضيف البرلمان الأوروبي يوم غد الخميس نشطاء وصحافيين وردت أسماؤهم في تقرير لمنظمة العفو الدولية صيف العام 2021، يتهم المغرب باستخدام برمجية “بيغاسوس” لاختراق هواتفهم.

وكانت عدة وسائل إعلام دولية نشرت تحقيقا، بناء على تقرير المنظمة الحقوقية الدولية، يتهم الرباط باستعمال البرمجية الإسرائيلية لاستهداف هواتف صحافيين ونشطاء وسياسيين في المغرب وأيضا في فرنسا، بينهم الرئيس إيمانويل ماكرون. 

وهو الاتهام الذي نفته الرباط بشدة ورفعت دعاوى قضائية ضد صحف  في فرنسا قامت بنشره .

وشهدت المملكة في الأعوام الأخيرة اعتقال صحافيين ومعارضين لإدانتهم في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة، يعتبرها نشطاء حقوقيون “مفبركة”، في حين تؤكد السلطات المغربية أنها قضايا حق عام لا علاقة لها بحرية التعبير.

ولقيت هذه الخطوة إدانة قوية في الرباط، جدد التأكيد عليها برلمانيون من أحزاب مختلفة اليوم، بينما رحب بها نشطاء حقوقيون في المغرب وخارجه.