الكشف عن أكثر المؤسسات الحكومية ضرراً على البيئة

كشفت وزارة البيئة، عن أكثر المؤسسات الحكومية ضرراً على البيئة في البلاد، عادة الاجراءات من  المديريات في المحافظات بهذا الصدد “غير فعالة”
. وقال مدير عام دائرة التوعية والاعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون، في تصريح لوكالة انباء عراقيون .. ان “المؤسسات الاكثر ضرراً للبيئة هي ضمن قطاع الطاقة، وهي النفط، والكهرباء، والنقل، و امانة بغداد، والاسكان والاعمار والبلديات العامة لقطاع النفايات”. وأوضح الحسون أن “الاجراءات المتخذة من  المديريات في المحافظات غير فعالة بالشكل المطلوب، ولا تتلاءم مع حجم التلوث البيئي”. ونوه الى ان “المؤسسات الحكومية هي الأكثر ضرراً على البيئة بسبب حجم الأنشطة الحكومية وما تطلقه من ملوثات للبيئة المحيطة، تتسبب بتلوث الهواء والماء والتربة كأنشطة القطاع النفطي وقطاع الطاقة الكهربائية والقطاع الصحي وقطاع الصناعة والقطاع البلدي وغيرها”. أما فيما يتعلق بالإجراءات، فإن “هذه الأنشطة تخضع للرقابة الدورية من قبل الفرق الفنية التابعة لوزارتنا ويتم رصد المخالفات البيئية واتخاذ الإجراءات القانونية المتمثلة، بتوجيه انذار لمدة 10 أيام لإزالة المخالفة، ويعقبه فرض غرامة مالية من (1-10) ملايين دينار شهرياً في حال عدم إزالة المخالفة ضمن فترة الإنذار، وتتكرر الغرامة لحين إزالة المخالفة”. مدير عام دائرة التوعية والاعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون لفت الى امكانية ان “تصل العقوبة الى الغلق المؤقت لمدة شهر قابل للتجديد، او رفع دعوى قضائية بحق إدارة النشاط، بالإضافة لذلك تسعى وزارة البيئة جاهدة من خلال وثيقة المساهمات الوطنية (NDC) التي تم إعلانها عام 2021 للعالم، على تشجيع المؤسسات الحكومية على التقليل من حجم انبعاثاتها الدفيئة من خلال نقل التكنولوجيا النظيفة للقطاع الصناعي والنفطي واستثمار الغاز المصاحب، بالإضافة الى تشجيع القطاع الخاص على الانضمام والانخراط في العمل المناخي من خلال توفير الدعم الدولي لهم، ولعل من أهم هذه النشاطات هي معامل الطابوق الأهلية المنتشرة في عموم البلد”. “من المؤمل ان يقوم البلد بحلول عام 2030 بالتقليل من مقدار انبعاثاته الدفيئة بجهوده الوطنية حوالي (1 – 2%) و بالدعم الدولي حوالي بنسبة (14 – 15%)”، وفقاً للحسون. يشار الى ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قال في كلمته خلال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في الأردن مؤخراً: “نعتبر التلوث البيئي في الهواء والمياه والتربة، من أهمِّ المخاطر على مستقبل شعبنا خصوصاً في المناطق الجنوبية، وقد بدأنا العمل الجادَّ لمعالجة حرق الغاز المصاحب في الحقول النفطية”، داعياً الشركات العالمية الى “الاستثمار في هذا المجال لأجل تحويل استخدام هذا المصدر المهمِّ للطاقة لأغراض توليد الكهرباء، سعياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في استعمال الغاز لتوليد الكهرباء على المدى المتوسط، ولتقليل انبعاث الغازات الدفيئة والاحتباسِ الحراري”