شوان زنكنة يكتب|تخزين سلع استراتيجية وإدراج مبالغه في الموازنة

عراقيون/مقالات رأي

لا يخفى على حضراتكم أن العالم يمرّ بأزمة ركود تضخمي، وأن التنبؤات تشير إلى تباطؤ نمو الناتج الإجمالي العالمي للعامين القادمين من 6% في عام 2021م، إلى 3.2% في عام 2022م، وإلى 2.7% في عامي 2023م و2024م، وأن التضخم العالمي قد ارتفع إلى 4.7% في عام 2021م، وإلى 8.8% في عام 2022م، وسينخفض إلى 6.5% في عام 2023م، وإلى 4.1% في عام 2024م، وأن أزمة المناخ، والأزمة الأوكرانية، وتباطؤ الإنتاج الغذائي العالمي، سيؤدي إلى قلة المعروض من السلع الغذائية الاستراتيجية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير.

ولو أضفنا إلى ذلك، توّقع انخفاض أسعار النفط، بسبب الضغط الأمريكي والأوربي لتخفيض أسعار الطاقة، وذلك لكبح جماح التضخم الذي تعاني منه بشدة، من جهة، وقلة الطلب على الطاقة بسبب تباطؤ النمو العالمي، من جهة أخرى، لوجد العراق نفسه أما معضلات ثلاث، معضلة انخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيسي للموازنة العامة، ومعضلة ندرة السلع الغذائية الاستراتيجية، ومعضلة ارتفاع أسعارها.

وفي ظل اقتصاد الحرب الذي يعيشه العالم اليوم، أدعو الحكومة العراقية، وأطالبها باتخاذ ما يلزم لمنع سقوط المواطن العراقي في براثن الجوع، بسبب قلة المواد الغذائية الرئيسية وارتفاع أسعارها، من خلال وضع برنامج لتوفير وخزن السلع الغذائية الاستراتيجية فورا، لتغطية الحاجات الأساسية للمواطنين للسنتين القادمتين على الأقل، وإدراج ميزانيته في الموازنة العامة التي تقوم الحكومة بإعدادها في الوقت الحاضر، بشكل استثنائي، وإعطائه الأولوية في بنود الموازنة، وفي التنفيذ الفوري، كسبا للوقت، وأملا في الحصول على أسعار مناسبة قبل ارتفاعها.

وأُحذّرُ الحكومة من أي تهاون بهذا الخصوص، وأُذكّرها بمسؤوليتها في منع الجوع عن فقراء العراق الذين يمثلون حوالي 30% من الشعب العراقي أولا، وبمسؤوليتها عن تحقيق الأمن الغذائي لكل أبناء الشعب العراقي ثانيا.
ندائي هذا، نداءُ استغاثة باسم الشعب العراقي، ونداءُ تحذير للحكومة، ومعذرةٌ إلى ربّنا، في أنني أدّيتُ واجب النصح والتبليغ.. ألا هل بلّغتُ، اللهم فاشهد.