علي محمد الشلال يكتب|مسؤولية توفير الامن للمواطن

عراقيون/مقالات رأي

ان الهاجس الامني والبحث عن الامن وايجاد الحلول للمشكلات الامنية كان اقدم الظواهر على الاطلاق عبر تاريخ البشرية ومنذ وجود الانسان على الارض فهي تتعلق بحياته ونفسه وروحه وماله وآسرته وحاضره ومستقبله وتحكم علاقته بالاخرين وبالمجتمع الذي يعيش فيه وظاهرة الهاجس الامني ظاهره عامة تشمل كل المجتمعات البشرية ويعاني منها الجميع فالامن هو الخيط الذي يربط ويجمع بين حلقات مختلف الظواهر والنشاطات الاجتماعية الاخرى بدون ان يكون هو احدى هذه الحلقات بل الجامع المشترك بينهما جميعا.

فان الامن يعني السلام والطمأنينة عموماً والحالة الامنية لانعيها ونستوعبها الا اذا عشنا وضع الاخلال بالامن وانعدام الثقة وسيادة الفوضى وتدهور الاحوال الامنية والسياسية والاقتصادية والقضائية والثقافية والاجتماعية.

وعليه يتطلب ان تحمي القوانين المواطن بحيث يشعر بعدم الخوف والاحساس بالطمأنينة وتبعد هذه القوانين وتنفيذها القلق والخوف والاطمئنان على حياته.

ونرى ان من حق المواطن على الدولة ان توفر له الامن على نفسه وماله واملاكه وهذا علة وجود الدولة في الاساس.
وسلطة الدولة في توفير الامن مستمدة من ارادة المجتمع.
وتقوم بهذه المهمة من خلال الاجهزة الامنية لتحقق للمواطن مسؤولية حفظ امنه وهذه الاجهزة هي العين الساهرة على سلامة المواطنين وهذا هدفهم الاساسي.

وحماية امن المواطن تشمل امنه الغذائي والحياتي والصحي والمهني والتربويي والاجتماعي والفردي.

بحيث يلجأ المواطن الى الاجهزة الامنية كلما شعر بالخطر يهدد جانياً من جوانب امنه فتسعفه وتبلغه امانه واستقراره.
وتقوم الدولة من خلال اجهزتها الامنية بمساعدة المواطنين في حلهم وترحالهم وتأمين المسكن لهم واعادتهم الى اماكن سكناهم واصطحاب المرضى الى المستشفيات كما عليهم ضبط الشباب والاحداث من التردد على الاماكن المشبوهة لمنعهم من التعرض الى الاخطار السلوكية والاخلاقية. كما عليهم الوقاية من الجريمة والتصدي لها.

ولابد ان تتدرب الاجهزة الامنية على قدرة تواصلها بالناس ومشاركتهم شعورهم وحاجتهم ومتطلباتهم وهذا يتطلب توفر العنصر البشري المميز في هذه الاجهزة بمواصفاته الانسانية والاجتماعية والقانونية والامنية.

هذه باختصار مسؤولية الدولة من خلال اجهزتها الامنية ووضع استراتيجية لعملها واهدافها ووسائلها وتقنياتها البشرية والآلية.