محمد صالح البدراني يكتب| اختيار المحافظ بالانتخاب غير المباشر والمباشر

عراقيون/ مقالات رأي

مدخل: من خلال ممارسة متعثرة في تطبيق قانون المحافظات رقم 21 وقانون الانتخابات وتعديلاته، نجد من الضرورة إجراء تعديل يعتبر كصيغة اختبارية تحث على مشاركة أكبر لان القرار سيكون في يد المواطن بمن سيحكمه فعلا ومن سيمثله أيضا وسيكون المواطن المتابع الذي تسقط بكلمته كل فئة لا تلتزم بعهودها أو وعودها أو تحقيقي ما يمكن تحقيقه من برنامجها، ما يقدم في هذه المقالة خلاصة مشروع لا يتعارض مع القوانين العاملة وإنما يقرأها بطريق إيجابية
ما الذي يستفيد منه المواطن:
المواطن سيحكم القرار بآلية ديمقراطية تمتلك السيطرة والتحكم بمفاصل الإدارة المحلية والتي يمكن أن تغيرها عندما ترى إخفاقات أو إعادة للفشل السابق ولن تنتظر دورة كاملة إن اقتضى الأمر، وسيحس المواطن بتأثير صوته فلا يعود غي مهتم للعملية ككل.
الأحزاب يمكن لها حصد الأصوات وتحقيق الأغلبية كما ستضطر لتقديم رؤية مدروسة وستأسس أو تستعين بمراكز دراسات حقيقية وليست شكلية أو تبيع الأوهام.
سيكون هذا النظام مجالا لظهور النخب المبتعدة عن العمل السياسي ومتقاربة بطريق وأخري مع أحد الأحزاب، فيمكنها استحصال الدعم وخدمة أهلها دون أن تضطر لولاءات هي سبب ابتعادها عن الواجهة
ما أهمية ذلك للأحزاب:
1. الأحزاب ستضطر إلى وضع برامج تخاطب مدروسة وواقعية تخضع إلى تفضيل الجمهور الذي سيكون قراره وفق عاملين، الأول شخصية المحافظ المرشح والبرنامج وتطابقه مع الشخصية المرشحة
2. هذا النوع من المسارات يوقف المحاصصة وتوزيع المنافع والاتجاه سيكون من الجميع إلى المصداقية من خلال دعم التطور المدني وليس إعاقة البرامج التي تكون طموح جمهور ومن يريد مكانه له وان كان في الأقلية عليه دعم البرامج، وان كانت السلطة بيده فعليه أن يؤسس لنجاح رؤيته وبرنامجه.
3. التفاعل الجماهيري سيكون أكبر وبالتالي الدعم والتعاون سيكون أكبر بين مؤسسات المجتمع المدني التي ستكون تشكيلات راي وبين الحكومة المحلية والمحافظ.
الاقتراع غير المباشر للمحافظ:
وفق قانون 21 وانسجاما مع قانون الانتخابات المعدل ممكن أن يكون العمل على انتخاب محافظ وله الأغلبية المؤيدة لبرنامجه ورؤيته التي ستكون هي الفيصل في الاختيار الشعبي وهذا سيتطور تدريجيا وربما إن فهم الأمر فمن الدورة الأولى أو الثانية سيكون وضوح الفكرة لدى الجمهور بما يحدد خياراته.
فكرة (حصان طروادة) اقترحها أحد المختصين في القوانين المعمول بها وخاصة قانون 21 وهي ما ستشكل في هذا المقال المقترح الأول أدرجه بتصرف، وأجريت تحويرا على نفس الفكرة لتكون أنجع وأكثر فاعلية مستقبلا تتضمن انتخابات وانتخابات نصفية للمحافظ والمجالس المحلية.



المقترح الأول الانتخاب للمجلس المحلي والمحافظ في وقت واحد
– قيام كل حزب بترشيح شخصية واحدة لمنصب المحافظ يكون ذو سمعة جيدة وخبرة واسعة ويد نظيفة سواء كان من الحزب أو مستقلا يتبناه الحزب وهو يحس أن رؤية الحزب وبرنامجه متفقا معه أو يرضون ببرنامجه ورؤيته
– يتعهد الحزب بدعم الشخصية لمدة الدورة الانتخابية وأمام الجماهير في ممارسة علنية.
– كما يتم الإعلان عن برنامج الحزب التنموي للمحافظة.
– يقوم الحزب بتسمية مرشحيه في كافة الدوائر الانتخابية المستهدفة.

– خلال فترة الترويج الانتخابي يقوم مرشح الحزب لمنصب المحافظ بزيارات ميدانية إلى كافة الدوائر الانتخابية للإعلان عن البرنامج وطلب الدعم لمرشح /ي الحزب في تلك الدوائر.. فيتحقق التكامل بين القاعدة الجماهيرية على مستوى المحافظة بكافة دوائرها مع رأس الهرم فيصوت الجمهور لمرشح الحزب للدائرة الانتخابية مستهدفاً مرشح منصب المحافظ. فيكون المرشح للمحافظ والمرشح لعضوية مجلس المحافظة معرفا لدى الجمهور وفق رؤية وبرنامج عليه تكون توجهات التصويت.

المقترح الثاني لانتخاب مباشر للمحافظ والمجلس المحلي
الانتخابات النصفية
بتحوير لذات الفكرة والتي لا تتعارض مع قانون أو تحتاج إلى قانون.
الانتخابات النصفية: وهي تتيح حرية أكبر للجمهور في انتخاب المحافظ دون التقيد بنواب محليين لحزب ما من اجل أن يأتي من يريدون
وهذا ما يمكن وضعه في آلية الانتخابات النصفية ابتداء من دورة أولى انتخابية أما أن تكون انتخاب للمحافظ لمدة ستة سنوات وانتخاب المجلس لمدة أربع سنوات، على تكون الانتخابات الأخرى في الدورة اللاحقة مصححة للفترة الزمنية حيث سينتخب مجلس المحافظة ويبقى المحافظ، ثم ينتخب المحافظ مع بقاء المجلس المنتخب نصفيا بما يشبه الانتخابات الأمريكية وهذا يتيح تنافس للأحزاب في حسن الأداء وكسب الثقة من خلال دعم محافظ أو نواب للمجلس المحلي.
القائمة الواحدة:

عند اعتماد القائمة الواحدة، فان كل حزب سيؤشر من سيختاره ويدعمه كمحافظ وان كان مستقلا، عندها ستكون المفاضلة في الاختيار على أصوات الجمهور المباشرة وممكن تطبيق الانتخابات النصفية بشكل أكثر سلاسة.