الأنبار تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية بشرط ايقاف التهريب

عراقيون كدت مديرية زراعة محافظة الانبار، قدرة فلاحي المحافظة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، بشرط ايقاف تهريب المحاصيل الاجنبية الى داخل البلاد. وقال مدير زراعة محافظة الأنبار مثنى سبتي، لوكالة انباء عراقيون : “لدينا مقومات الاكتفاء الذاتي من حيث خصوبة التربة او نوعياتها ووفرة المياه، وكذلك دور الفلاح الذي يتقبل اي فكرة زراعية جديدة”، مضيفاً انه في عام 2019 حقققنا اكتفاء ذاتياً في الموسم الصيفي بوقتها”. وأوضح سبتي ان “الخطة الشتوية الحالية تتضمن زراعة 595 الف دونم، تم تنفيذها وتوزيعها بشكل كامل مع توجه الناس للزراعة الديمية”، مبيناً ان “الاراضي في الانبار خصبة ولا تحتاج الى أسمدة وهي ميزة جيدة فيها، كما ان هنالك تنوعاً في المحاصيل في المحافظة، حيث تتم زراعة الحنطة والشعير والذرة، والذي هنالك توجه كبير عليه حيث هنالك 80 الف طن ضمن الخطة من محصول الذرة”. ولفت الى ان “مناطق القائم والعبيدي والرمانة شهدت زراعة خارج الخطة بكميات كبيرة”، منوها الى ان “الانبار، ولكونها محافظة كبيرة، تختص كل منطقة بمحصول، فمثلاً يزرع في القائم الفستق، وفي عانة وراوة تزرع البطاطا، وفي مناطق هيت الى الرمادي يزرع السمسم والفستق، وفي العامرية والصقلاوية هنالك توجه كبير لزراعة البطاطا”. “كل موسم لدينا اكتفاء ذاتي من المحاصيل الزراعية، لكننا نعاني من مشكلة التهريب الى داخل العراق وهو يشكل جانباً سلبياً أدى لعزوف الفلاح عن استغلال الاراضي الزراعية بسبب ادخال المحاصيل المهربة الى داخل البلاد”، وفقا لسبتي، الذي نوه الى ان “التهريب يشمل كل المحاصيل الزراعية”. مدير زراعة الانبار، أشار الى “زراعة 1000 طن من البطاطا في القائم وعانة وراوة، لكن الى الان هنالك كميات مخزونة منها لم يتم تسويقها، بسبب المحصول المهرب، والذي يتم ادخاله الى العراق بأسعار زهيدة جداً”، منوها الى ان “المحافظة تشهد زراعة مختلف المحاصيل، بسبب تنوعها، فمثلاً في الصيف تتم زراعة البطاطا والباذنجان والخيار والفلفل والباميا واللوبياء والفاصولياء والرقي والبطيخ، وفي الشتاء تزرع اللهانة والقرنابيط والخس”. يذكر ان ملفّ المياه بات يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 41 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات. وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه. أما بخصوص الخطة الزراعية الشتوية الحالية، أفاد سبتي بأنه “يتم اعدادها كمقترح في شهر تشرين الاول، وتتم المصادقة عليها من قبل وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية، وبحسب الخطة يتم حساب الموازنة المائية سواء عن طريق الابار او عن طريق النهر”، مضيفا انه “وبعد المصادقة على الخطة يتم توزيعها على شعب العمليات التابعة للوزارة، وتواكب عملية الاستزراع التي تتعلق بتهيئة التربة وعملية البذار ومن ثم موضوع الاسمدة وعملية الانبات وتوفير المبيدات وغيرها”. يشار الى ان الأمطار في هذه السنة سقطت مبكرةً ب‍العراق، عكس السنين الماضية. ورأى مثنى سبتي أن الامطار الاخيرة “كانت دافعاً قوياً امام الوزارة لزيادة الخطة الزراعية الشتوية”، متوقعاً أن “تكون هنالك زيادة جيدة في المساحات المزروعة وفق الخطة الشتوية المعتمدة على الري او الابار، لذا نأمل ان تطلق الوزارة خطة الزراعة الديمية التي تطلق وفق توفر الامطار بشكل كاف، ونحن متفائلون بزيادة المساحات الديمية في المحافظة”. ويعد العراق من بين أكثر دول العالم تأثراً بتغييرات المناخ. وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.