المحكمة الاتحادية: الزواج الثاني في إقليم كوردستان لا يعد مبرراً قانونياً لانفصال الزوجة الأولى

ألغت المحكمة الاتحادية العليا العراقية مادة من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، وبذلك لن يعد الزواج الثاني مبرراً قانونياً لانفصال الزوجة الأولى.

فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا العراقية، يوم أمس (30 تشرين الثاني 2022) إلغاء المادة (18) من قانون الأحوال الشخصية المعدل لإقليم كوردستان، ووصفت المادة بأنها “غير دستورية”، وتقول المادة المذكورة إنه في حال تزوج الرجل زوجة ثانية، يكون من حق زوجته الأولى أن تنفصل عنه.

ويشير قرار المحكمة الاتحادية العليا إلى أن الطعن في المادة المذكورة تقدمت به محكمة الأحوال الشخصية في حلبجة إلى المحكمة العليا الاتحادية العراقية.

وبهذا الخصوص، صرح المستشار القانون لبرلمان كوردستان، وريا سعدي، لشبكة رووداو الإعلامية بأن “الطعن المذكور سجله أحد قضاة محكمة حلبجة، واتخذت المحكمة الاتحادية قرارها بدون تخصيص جلسة وحضور الطرف المقابل، لأن النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية يسمح لها بأن لا تستدعي الطرف المقابل عندما لا يكون الطعن موجهاً لجهة بعينها”