الطاقة الذرية تكشف مشاريع جديدة بإنتاج الطاقة وتتوجه للخيار النووي السلمي

عراقيون / أعلنت هيئة الطاقة الذرية عن مشروع جديد مع وزارة الكهرباء لتنفيذ محطات كهرونووية، وفيما حددت عدد المناطق لإنشاء تلك المفاعلات، أكدت تغطيتها ربع حاجة العراق من الكهرباء كما ستوفر مثيلاتها البحثية نهوضا كبيرا في الواقع الصحي والزراعي والبيئي وتوفير مبالغ طائلة للعراق.

مشاريع جديدة
وقال رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة و مسؤول الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقيل مريوش جاريإنه” في عام 2023 سنطلق مشروع المحطة الكهرونووية الذي هو قيد التنفيذ بتعاون مشترك بين هيئة الطاقة الذرية العراقية ووزارة الكهرباء، وسيغطي هذا المشروع جزءا كبيرا من حاجة العراق لإنتاج الكهرباء بطاقة نظيفة “، مشيراً إلى أن للهيئة برنامج عمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتضمن برامج تدريب الكوادر للعمل على المفاعلات البحثية، وبدأ هذا المشروع برقم ما يسمى (اي آر كيو 1014 ) وجزء من فعالياته في فيّنا والجزء الآخر في الأردن”.

اختيار مواقع إنشاء المفاعلات
وأضاف (جاري) أنه” تم اختيار خمس مناطق لإنشاء المحطات ( المفاعلات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية)”، مبينا أن ” هذه المحطات لها خصوصية ويجب أن تكون قريبة من مصادر المياه، وبعيدة على خط الزلازل والفيضانات والتهديدات الأخرى، وكل ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار في مسألة إنشاء تلك المحطات ليس فقط في العراق وهذه من المفردات الأساسية لإنشاء أي محطة كهرونووية، مشيرا الى أنه ” تم انتخاب خمسة مواقع لها منها في جنوب العراق و في الوسط، وفي حال اتجهنا نحو المحطات الكبيرة ستكون في موقع واحد”.

تغطية احتياج الطاقة الكهربائية
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة أن” الطاقة النووية ذات تكلفة إنشاء عالية وإدارتها تتطلب وجود جهات خبيرة ومدربة، مبينا أنه من المؤمل في حال إنشاء تلك المفاعلات تغطية 25% من حاجة العراق للطاقة الكهربائية”.

قطاع الصحة

وفي ذات السياق، بين مسؤول الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه”خلال السنة الواحدة يسجل العراق حوالي 30 ألف إصابة بالسرطان وبمختلف الأعمار والأجناس وفي حال توفير المفاعلات البحثية (التي تعد إحدى أعمالها إنتاج النظائر المشعة والتي تدخل في علاج مرضى السرطان و صناعة الأدوية ) ستقدم خدمة كبيرة للمواطن وتوفر مبالغ كبيرة للعراق من استيراد وشراء تلك المواد، وهذا ما كان يفكر فيه العراق منذ الخمسينيات بتطوير الطاقة النووية، مبينا أن مفاعل 14 تموز الروسي أنتج في السابق النظائر المشعة واستخدمت في الأدوية وسدت حاجة المراكز الطبية في تلك الفترة واليوم نحن بحاجة ماسة إلى مثيلات تلك المفاعلات، لأن نفوس العراق زادت والإصابات السرطانية ارتفعت بسبب الحروب “.

الذهاب الى الخيار النووي
وتابع أن” الخيار النووي خيار حكومي بالدرجة الأولى ويجب على الدولة أن تتبناه وأن العراق ماض في هذا الخيار وبكل الالتزامات الدولية واليوم أي برنامج نووي سلمي نُعلِم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج الضمانات الذي يدار مع الوكالة الدولية مع تحديث البرنامج الوطني كل خمس سنوات وهو ما يسمى برنامج الإطار الوطني العراقي مع الوكالة وهو يضم جملة من الاحتياجات لكل وزارات العراق أو احتياجات البلاد من مشاريع وطنية مع الوكالة، نحن في الدورتين السابقة و اللاحقة، ضّمنا مع الوكالة الدولية نية العراق بالذهاب الى الطاقة النووية سواء في محطات الكهرونووية او المفاعلات البحثية” .

الطاقة النظيفة
وأشار جاري خلال المقابلة الى أن” الذهاب الى الطاقة النووية أصبح ضرورة لأسباب عديدة منها الطاقة النظيفة ليس لها انبعاثات ولا تحتوي إطلاقات كاربونية وتعطي طاقة ثابتة بالمقارنة مع الطاقات المتجددة منها الشمسية والرياح.

قانون الطاقة الذرية
وبشأن قانون الطاقة الذرية، بين جاري أن هذا القانون وضع من قبل ذات اللجنة التي أعدت قانون الرقابة الوطنية الإشعاعية النووية وبالتالي حتى بمفردات قانون الطاقة الذرية يجب أن تكون هنالك جهة تراقب العمل وهذا يعطيك مصداقية داخلية وخارجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذه من المتطلبات، والوكالة الدولية عندما تريد أن تعمل على برنامج نووي سلمي من المهم لديها أن تكون هنالك هيئة وطنية وهي هيئة الطاقة الذرية، بالمقابل أن تكون هنالك هيئة رقابية بالإضافة الى القانون النووي الذي أصبح مكتملا ونحن الان بصدد الشروع في كتابته مع الجهات الوطنية ، مبينا أن الدور الرقابي مهم جداً، لأن العراق ملزم أمام القانون الدولي المتمثل بالوكالة وملزم مع القوانين الداخلية من تأمين البيئة وحمايتها وحماية المنشأة وهذه كلها توفرها القوانين الرقابية.

المعوقات
وقال جاري: إن”المُعوق الذي يقف أمام النهوض بهذا الواقع هو الدعم المالي، والأمر مرتبط بالموازنة الاتحادية ونحن مضينا في إعداد الهياكل، لكن قرار مراجعة الأوامر الديوانية جعلنا ننتظر”، مشيرا الى أنه “في حال توفر الدعم المالي ستعمل جميع مختبرات الهيئة، ونأمل أن تكون في القريب العاجل نهضة في هذا القطاع، لأن وجود الطاقة الذرية بوابة أمان للعراق اليوم و في المستقبل”.

ولفت الى أن ” للهيئة برامج واعدة للحصول على المياه وهذه جزء من المحطات التي تمت الإشارة اليها ونحن الان نبحث في شقيها وبعض المحطات تولد الطاقة وتعطي المياه النقية وباتت من الضروريات المهمة جداً لكي يتخلص العراق من شح المياه والجفاف وهو خيار اقتصادي مهم”.

عوامل النهوض
وبالحديث عن عوامل النهوض بالواقع النووي العراقي بين جاري أن” النهوض بالطاقة الذرية يحتاج الى دعم حكومي على مستوى الخدمات مثل الماء والكهرباء وتأهيل البنايات “منوها الى أن ” هناك مشروعا استثماريا يدار من قبل العلوم والتكنولوجيا مع التخطيط لتأهيل البنايات من جانب، أما على الجانب الثاني تبنّي سياسة عمل وقانون 43 الذي أعطى الحق للطاقة الذرية برسم السياسات وتبني البرامج السلمية للطاقة الذرية ومنها مشاريع الطاقة وإنشاء المفاعل البحثي ومختبرات إنتاج النظائر وهذا كله اذا ما تم تبنيه بالارتباط مع وزارة التعليم العالي لتأهيل الكوادر وفتح المنح الدراسية واستقبال الكوادر الجديدة من الشباب حتى يستمر ذلك العمل فضلا عن إيجاد حلول لمعاناة الموظفين”.لإنشاء المحطات ( المفاعلات الكهرونووية لإنتاج الطاقة الكهربائية)”، مبينا أن ” هذه المحطات لها خصوصية ويجب أن تكون قريبة من مصادر المياه، وبعيدة على خط الزلازل والفيضانات والتهديدات الأخرى، وكل ذلك يؤخذ بنظر الاعتبار في مسألة إنشاء تلك المحطات ليس فقط في العراق وهذه من المفردات الأساسية لإنشاء أي محطة كهرونووية، مشيرا الى أنه ” تم انتخاب خمسة مواقع لها منها في جنوب العراق و في الوسط، وفي حال اتجهنا نحو المحطات الكبيرة ستكون في موقع واحد”.

تغطية احتياج الطاقة الكهربائية
وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية العراقية وكالة أن” الطاقة النووية ذات تكلفة إنشاء عالية وإدارتها تتطلب وجود جهات خبيرة ومدربة، مبينا أنه من المؤمل في حال إنشاء تلك المفاعلات تغطية 25% من حاجة العراق للطاقة الكهربائية”.

قطاع الصحة

وفي ذات السياق، بين مسؤول الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه”خلال السنة الواحدة يسجل العراق حوالي 30 ألف إصابة بالسرطان وبمختلف الأعمار والأجناس وفي حال توفير المفاعلات البحثية (التي تعد إحدى أعمالها إنتاج النظائر المشعة والتي تدخل في علاج مرضى السرطان و صناعة الأدوية ) ستقدم خدمة كبيرة للمواطن وتوفر مبالغ كبيرة للعراق من استيراد وشراء تلك المواد، وهذا ما كان يفكر فيه العراق منذ الخمسينيات بتطوير الطاقة النووية، مبينا أن مفاعل 14 تموز الروسي أنتج في السابق النظائر المشعة واستخدمت في الأدوية وسدت حاجة المراكز الطبية في تلك الفترة واليوم نحن بحاجة ماسة إلى مثيلات تلك المفاعلات، لأن نفوس العراق زادت والإصابات السرطانية ارتفعت بسبب الحروب “.

الذهاب الى الخيار النووي
وتابع أن” الخيار النووي خيار حكومي بالدرجة الأولى ويجب على الدولة أن تتبناه وأن العراق ماض في هذا الخيار وبكل الالتزامات الدولية واليوم أي برنامج نووي سلمي نُعلِم الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال برنامج الضمانات الذي يدار مع الوكالة الدولية مع تحديث البرنامج الوطني كل خمس سنوات وهو ما يسمى برنامج الإطار الوطني العراقي مع الوكالة وهو يضم جملة من الاحتياجات لكل وزارات العراق أو احتياجات البلاد من مشاريع وطنية مع الوكالة، نحن في الدورتين السابقة و اللاحقة، ضّمنا مع الوكالة الدولية نية العراق بالذهاب الى الطاقة النووية سواء في محطات الكهرونووية او المفاعلات البحثية” .

الطاقة النظيفة
وأشار جاري خلال المقابلة الى أن” الذهاب الى الطاقة النووية أصبح ضرورة لأسباب عديدة منها الطاقة النظيفة ليس لها انبعاثات ولا تحتوي إطلاقات كاربونية وتعطي طاقة ثابتة بالمقارنة مع الطاقات المتجددة منها الشمسية والرياح.

قانون الطاقة الذرية
وبشأن قانون الطاقة الذرية، بين جاري أن هذا القانون وضع من قبل ذات اللجنة التي أعدت قانون الرقابة الوطنية الإشعاعية النووية وبالتالي حتى بمفردات قانون الطاقة الذرية يجب أن تكون هنالك جهة تراقب العمل وهذا يعطيك مصداقية داخلية وخارجية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهذه من المتطلبات، والوكالة الدولية عندما تريد أن تعمل على برنامج نووي سلمي من المهم لديها أن تكون هنالك هيئة وطنية وهي هيئة الطاقة الذرية، بالمقابل أن تكون هنالك هيئة رقابية بالإضافة الى القانون النووي الذي أصبح مكتملا ونحن الان بصدد الشروع في كتابته مع الجهات الوطنية ، مبينا أن الدور الرقابي مهم جداً، لأن العراق ملزم أمام القانون الدولي المتمثل بالوكالة وملزم مع القوانين الداخلية من تأمين البيئة وحمايتها وحماية المنشأة وهذه كلها توفرها القوانين الرقابية.

المعوقات
وقال جاري: إن”المُعوق الذي يقف أمام النهوض بهذا الواقع هو الدعم المالي، والأمر مرتبط بالموازنة الاتحادية ونحن مضينا في إعداد الهياكل، لكن قرار مراجعة الأوامر الديوانية جعلنا ننتظر”، مشيرا الى أنه “في حال توفر الدعم المالي ستعمل جميع مختبرات الهيئة، ونأمل أن تكون في القريب العاجل نهضة في هذا القطاع، لأن وجود الطاقة الذرية بوابة أمان للعراق اليوم و في المستقبل”.

ولفت الى أن ” للهيئة برامج واعدة للحصول على المياه وهذه جزء من المحطات التي تمت الإشارة اليها ونحن الان نبحث في شقيها وبعض المحطات تولد الطاقة وتعطي المياه النقية وباتت من الضروريات المهمة جداً لكي يتخلص العراق من شح المياه والجفاف وهو خيار اقتصادي مهم”.

عوامل النهوض
وبالحديث عن عوامل النهوض بالواقع النووي العراقي بين جاري أن” النهوض بالطاقة الذرية يحتاج الى دعم حكومي على مستوى الخدمات مثل الماء والكهرباء وتأهيل البنايات “منوها الى أن ” هناك مشروعا استثماريا يدار من قبل العلوم والتكنولوجيا مع التخطيط لتأهيل البنايات من جانب، أما على الجانب الثاني تبنّي سياسة عمل وقانون 43 الذي أعطى الحق للطاقة الذرية برسم السياسات وتبني البرامج السلمية للطاقة الذرية ومنها مشاريع الطاقة وإنشاء المفاعل البحثي ومختبرات إنتاج النظائر وهذا كله اذا ما تم تبنيه بالارتباط مع وزارة التعليم العالي لتأهيل الكوادر وفتح المنح الدراسية واستقبال الكوادر الجديدة من الشباب حتى يستمر ذلك العمل فضلا عن إيجاد حلول لمعاناة الموظفين”.