ارتفاع عدد المستفيدين من البطاقة الوقودية في نينوى الى 350 ألف سيارة

عراقيون/متابعة

أفاد قائممقام الموصل أمين الفنش، بأن عدد المستفيدين من البطاقة الوقودية في محافظة نينوى سيرتفع الى 350 ألف سيارة. وقال الفنش في مصدر صحفي تابعته/عراقيون/ ان “أعداد البطاقة الوقودية لأصحاب المركبات في محافظة نينوى، توزعت بحدود 280 ألف مركبة، ومع الوجبة القريبة القادمة سيصبح العدد بحدود 350 ألف سيارة”. ولفت الفنش الى أن “المحافظة تواجه مشكلة في مادة زيت الغاز (الكاز)، بسبب فرق السعر بين الموصل ومحافظات إقليم كوردستان”، مشيرا الى أن “أحد أسباب هذه المشكلة هو تفعيل أصحاب سيارات الديزل خارج الخدمة لاستلام الحصص، رغم أنها فعلياً هي لا تعمل ولا تسير في الشارع”. وتعاني عدد من المحافظات والمدن العراقية من أزمة في عدد من المشتقات النفطية منذ عدة أسابيع، وأبرزها البنزين وزيت الغاز (الكاز)، حيث تشهد محطات تعبئة الوقود في مختلف المحافظات عودة طوابير المركبات نتيجة شح المشتقات النفطية ولاسيما مادة الكاز. وبررت وزارة النفط العراقية مؤخراً سبب حدوث أزمة تجهيز زيت الغاز (الكاز) في الآونة الأخيرة بارتفاع حجم الطلب لأكثر من 30 مليون لتر يومياً، وأنها تعمل على الحد من تفاقم الأزمة وفق معالجات سريعة. وكانت وزارة النفط العراقية قد اعتمدت نظام البطاقة الوقودية في تجهيز البنزين بمحافظة نينوى أسوة بمحافظة كركوك، لضمان تحقيق الانسيابية والعدالة في التوزيع، وحصول أصحاب المركبات على حصصهم من مادة البنزين، ومنع نقل الوقود إلى المحافظات المجاورة، ولاسيما اقليم كوردستان. إلا أن هذه الخطوة شكلت عائقاً كبيراً أمام أهالي محافظة نينوى، للحصول على حصتهم من الوقود، وأدت إلى تعطل أشغالهم ومصالحهم، بالإضافة إلى خلق طوابير طويلة أمام محطات تعبئة الوقود. وينتقد أهالي محافظة نينوى البطاقة الوقودية، عادين إياها خطوة تعرقل الحركة التجارية والسياحية في المدينة. رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سبق أن وجّه بأن تكون هنالك حملة كبيرة في محافظة نينوى لملاحقة مهربي المشتقات النفطية. وقررت وزارة النفط في وقت سابق، تشكيل لجنة من المحافظة ووزارة النفط من أجل الإسراع بتجهيز كل المواطنين الذين يملكون العجلات وفق البطاقة الوقودية في نينوى. وبحسب مسؤولين حكوميين، فإن هناك مشاكل تتعلق بالبطاقة الوقودية، منها عدم توفر قاعدة بيانات لعدد كبير من المواطنين، بسب أحداث داعش وما رافقها من عمليات تخريب للسجلات والأوليات.