رفع الحصانة عن النائب “أبو مازن”

عراقيون/متابعة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور قرار برفع الحصانة عن محافظ صلاح الدين الأسبق، احمد الجبوري، بتهمة إحداث الضرر بالمال العام.
وذكرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان اليوم الاثنين (19 أيلول 2022) أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد أصدرت قرار “رفع الحـصانة عن عضو في مجلـس الـنواب للدورة الحالية، كان يشغل منصب محافظ صلاح الدين الأسبق، على خلفية الإضرار بدائرة صحة المحافظة”.

وأضافت إن رفع الحصانة جاء على إثر “المعلومات المثبتة في التقرير التدقيقي الصادر عن وزارة الصحة، المتضمن قيام محافظة صلاح الدين باستخدام الدرجات الوظيفية الخاصة بدائرة الصحة في المحافظة دون مُوافقتها”.

وأوضحت أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد استندت في قرار رفع الحصانة إلى المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969) المعدل.

وفي أب الماضي أصدر القضاء العراقي أوامر قبض بحق محافظ صلاح الدين السابق ومجموعة موظفين.

وأشارت إلى أن اوامر القبض “وفق احكام المادة 340 من قانون العقوبات عن شبهات فساد ومخالفات في مشروع التطوير الامني لمحافظة صلاح الدين”، حسب المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى.

وتنص المادة 430 من قانون العقوبات العراقي على انه:
– يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو باسناد أمور مخدشة بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوباً بطلب أو بتكليف بأمر أو الامتناع عن فعل او مقصوداً به ذلك.

-يعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله او كان منسوباً صدوره الى جماعة سرية موجودة او مزعومة.