المحكمة الاتحادية العراقية ترد دعوى نائب مرتبطة بدستور إقليم كوردستان

عراقيون/متابعة

ردت المحكمة العليا الاتحادية العراقية، دعوى النائب باسم خشان، المرتبطة بدستور إقليم كوردستان. وصرح عضو مجلس النواب العراقي، شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس (15 أيلول 2022)، بأن النائب المستقل باسم خشان كان قد رفع دعوى إلى المحكمة الاتحادية يطالب فيها بإلزام إقليم كوردستان بأن يكون دستوره غير مخالف للدستور العراقي. وحسب النائب شيروان الدوبرداني، فإن المحكمة الاتحادية في جلستها التي عقدت اليوم، ردت الدعوى، وأشارت إلى أن هذا الموضوع لا يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا. بموجب قرار المحكمة العليا الاتحادية العراقية رقم (81/ اتحادية/ 2022)، فإن المدعي طلب من خلال محاميه إلزام السلطات المعنية بصياغة دستور لإقليم كوردستان، يحدد الصلاحيات وهيكلية السلطة، من خلال إجراء استفتاء عام في إقليم كوردستان وبما لا يخالف الدستور العراقي لسنة 2005. وأشار النائب باسم خشان في دعواه إلى أن إقليم كوردستان ملزم بموجب المادة 120 من الدستور العراقي بأن يكون له دستور، لكن رغم مرور 17 سنة على المصادقة على الدستور الاتحادي العراقي لا يزال إقليم كوردستان بدون دستور يحدد هيكلية السلطة وصلاحياتها. وجاء في رد المحكمة العليا الاتحادية العراقية أنه تم رد الدعوى باتفاق القضاة، لأن ليس من اختصاص المحكمة النظر في هذه الدعوى وفقاً للدستور وقانون المحكمة العليا الاتحادية، وتقرر أن يتحمل المدعي كل الرسومات والنفقات.