ماذا ينتظر الأسواق العراقية في الفترة المقبلة؟.. خبراء اقتصاديون يحذّرون

عراقيون/متابعة

يتوقّع خبراء اقتصاديون، حصول كساد كبير وركود تضخمي في الأسواق العراقية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الأزمة السياسية وعدم اقرار الموازنة المالية للبلاد.

ويقول الخبير الاقتصادي، باسم انطوان، إن “تأخّر اقرار الموازنة إلى الوقت الحالي دون بشائر لموعد صدورها، ينم عن كساد وركود تضخمي في الأسواق العراقية”.

ويضيف انطوان، في تقرير صحفي تابعته/عراقيون/، “أمّا المشاريع الاستثمارية الجديدة، فلا أمل منها، لأن قانون رقم 6 لسنة 2019 للإدارة المالية، لا يسمح بالصرف للسنة اللاحقة على الاستثمارات وإيجاد فرص عمل، لذلك سيكون هناك كساد كبير إذا لم تُعالج هذه المشكلة بشكل جدي ومتواصل”.

ويستبعد محللون اقتصاديون تطبيق اصلاح اقتصادي شامل في العراق خلال الفترة القصيرة المقبلة على أقل تقدير، فـ”الاصلاح الاقتصادي بحاجة إلى رؤية واضحة يتعين ان تختلف كثيرا عن الرؤية التي وضعها وزير المالية السابق، علي علاوي، فالرؤية يجب أن تستند إلى العلم، والمعرفة بخصائص العراق، والعودة إلى تاريخه القريب، كما يجب أن تستند إلى التعامل مع رجال الأعمال بمنظور مالي، وليس بمنظور حزبي وطائفي”، بحسب الخبير الاقتصادي، همام الشماع.

ويشير الشماع في حديثه، إلى أن “الحكومة المقبلة – إذا تم تشكيلها – ستكون على غرار سابقاتها، لا تستطيع أن تقلّل الفساد حتى بنسبة 10 – 20 بالمائة، فالفساد المالي أصبح متاحا للجميع، لذلك لا اتوقع الشيء الكثير من الحكومة القادمة، وسوف يستمر الوضع على ما هو عليه”.

ويتابع، “ولكن لا ننسى ان هناك وفرة مالية، وهذه الوفرة تذهب إلى الفاسدين وتحرّك القطاعات المضاربية (قطاع السيارات، قطاع العقارات، قطاع التحويلات المالية عبر نافذة بيع وشراء العملة في البنك المركزي)، وهذه التحويلات وصلت خلال الشهر الماضي إلى مليار و300 مليون دولار، وهو مبلغ هائل، وقد وصل إلى هذا المستوى من حوالي 100 إلى 120 مليون دولار في اليوم، والان بمعدل 250 مليون دولار في اليوم، أي تضاعفت التحويلات”.

“كما ارتفعت أسعار العقارات، وهذه مؤشرات للفساد الذي ازداد عمقا وحجما ونوعا، بعد اقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، الذي لا يخضع لضوابط المحاسبة المالية، لذلك اتوقع أن يزداد الوضع سوءا لأن سوء توزيع الثروات، يسبب سوء الاوضاع المالية للشعب العراقي” يقول الشماع.

أمّا الخبير الاقتصادي، عبدالحسن الشمري، فيرى أن “الأسواق العراقية تختلف عن أسواق الدول الأخرى، فهي تأخذ المنحنى السياسي وتعتبره جانبا رئيسيا، وعندما يختلف السياسيون فيما بينهم، ينعكس سلبا على الأسواق العراقية، والظرف الذي يمرّ به العراق حاليا يجعل الأسواق متضاربة، فبين يوم وآخر ترتفع الأسعار وتنخفض حسب الأخبار السياسية، وقبل يومين ارتفعت أسعار المواد من 75 – 100 بالمائة، وأمس انخفضت 100 بالمائة”.

ويلفت الشمري، في حديثه ، إلى أن “المشكلة تكمن في التجار العراقيين، فالتاجر هو سبب البلاء في العراق، لانه يستغل هذه الفرص من أجل تنمية مواده ونقده، وهذا خطأ كبير يرتكبه التاجر، في حين نرى أن في الدول الأخرى تُخفّض الشركات وأصحاب المحلات والأسواق موادهم بنسبة لا تقل عن 20 بالمائة”.

ويخلص الخبير الاقتصادي بالقول إلى أن “الأسواق العراقية مقبلة على أيام بيضاء وسوداء، حسب الأوضاع السياسية التي تحركها، ولو كانت وزارة التجارة تتدخل في الأسواق، وبقيت الأسواق المركزية وغيرها من الشركات العامة العاملة في العراق، لما وصلنا إلى هذا الحال الذي يزداد سوءا، بسبب عدم وجود سياسة حقيقية ورؤية اقتصادية في العراق، فضلا عن تذبذبها وعدم استقرارها، ما انعكس سلبا على الأسعار في الأسواق العراقية”.