تقرير: العراق “قطار منفلت” وديمقراطيته تحت الاختبار

عراقيون/متابعة

نقلت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الامريكية عن خبراء ومحللين قولهم إن الديمقراطية الناشئة في العراق تتعرض للاختبار في ظل الأزمات السياسية التي يشهدها حاليا، لكن الدولة ضعيفة الى اقصى الحدود ولم تنهار، وهي كأنها “قطار متفلت” بلا قيادة. 

واعتبرت الصحيفة الامريكية ان الازمة السياسية الحالية، تكشف مدى هشاشة البلد في مواجهة أهواء لاعب واحد ساخط وغير منتخب مثل السيد مقتدى الصدر.

واستعرض التقرير الأميركي الذي تابعته/عراقيون/؛ تطورات الأحداث العراقية الاخيرة، منذ نتائج الانتخابات ومحاولات تشكيل الحكومة والصدام بين التيار الصدري وقوى الإطار التنسيقي، ثم استقالة النواب الصدريين، ومهاجمة مبنى البرلمان والاعتصامات ومحاولة اقتحام مقر القضاء في المنطقة الخضراء. 

ونقل التقرير عن محلل سياسي ومسؤول حكومي سابق طلب عدم نشر اسمه ان “ما نشاهده الآن هو أن المؤسسات الديمقراطية الناشئة في العراق تخضع للاختبار، في حدودها وقدرتها على تحمل هذه الصدمات”. 

وبعدما أشار المصدر نفسه إلى أن الصدر “لا يحب اللعب وفق القواعد”، اوضح ان “برلماننا غير موجود لان الصدريين يعرقلونه، وقضاؤنا قرر الاغلاق بسبب محاولة الصدريين الاقتحام، ولدينا حكومة انتقالية مؤقتة منتهية ولايتها في السلطة التنفيذية”. 

واوضح المحلل ان “فروع الحكومة الثلاثة اما انها مشلولة او انها تفتقر الى اي سلطة بتاتا. هذا أضعف ما يمكن ان تصل اليه دولة من دون ان تنهار. اننا في منطقة مجهولة”. 

واعتبر التقرير؛ أن الضوابط المؤسسية نجحت بدرجة ما، لتحول دون تمكن الصدر من تفكيك الديمقراطية الوليدة في العراق بشكل كامل، حيث ان النظام كان بمثابة مادة لاصقة سياسيا للأفرع الطائفية المتباينة القائمة في العراق، على الرغم من انتشار الفساد والخلل الواضح ومراحل الجمود الطويلة. 

ونقل التقرير عن الباحث في معهد “المجلس الأطلسي” الأمريكي عباس كاظم قوله انه كان هناك “افتقار في الإستراتيجية” في قرار الصدر سحب نوابه من البرلمان، مضيفا أن ممارسة الضغط على السلطة القضائية باعتباره الوسيلة للوصول إلى انتخابات جديدة، يشكل “معركة خاسرة بالنسبة لهم”، حيث لا يستطيع القضاء قانونا حل البرلمان.

وأوضح كاظم أن الصدريين “سلموا مقاعدهم إلى منافسيهم، وألغوا أنفسهم تماما من أي مشاركة سياسية في الحكومة، ولو انهم اعتمدوا على أي من المستشارين، لكانوا قالوا لهم: إنكم تنتحرون سياسيا”. 

وتابع كاظم “والان بعد ان خرجوا، فإنهم يريدون العودة”، مضيفا انه “لا توجد كتلة سياسية بإمكانها تحمل البقاء خارج الحكومة لمدة 3 سنوات ونصف أو 4 سنوات. لقد حولوا العراق الى قطار متفلت في الوقت الحالي، وهو بدون برلمان ولا سلطة قضائية، وهناك حكومة تصريف أعمال مقتطعة الصلاحيات بدرجة كبيرة”.

ولفت التقرير؛ إلى ان الاحتجاجات الحالية تختلف عن التظاهرات الشعبية التي جرت في العام 2019، حيث ان لعبة القوة الجارية حاليا تتم من خلال اتباع الصدر في الشارع، واضاف انه من غير الواضح ما إذا كانت الانتخابات الجديدة، التي ستستغرق سنة على الأقل لتنظيمها، وتتطلب تمويلًا جديدا، ستكون كافية لتحقيق التوقعات التي طرحها الصدر بين أنصاره حول “الثورة”. 

وأوضح الباحث في المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية حمزة حداد أن ما فعله الصدر هو الذهاب الى المنطقة الخضراء واحتلال البرلمان، مذكرا بأن الصدر لهب مثل هذه الورقة للمرة الاولى في العام 2016 ، بعدما اقتحم أنصاره البرلمان وفرضوا إجراء تعديل وزاري واسع ادخل بعض الوزراء التكنوقراط فيها. 

وبرغم ذلك، فان المطالبة بتنظيم انتخابات جديدة، حتى وان تحققت، تثير مخاوف حول الديمقراطية العراقية.

ونقل التقرير عن محلل في بغداد قوله “هي أحد عيوب النظام.. نعم نحن نجري انتخابات ولدينا من يمثلنا في البرلمان، لكن ما الفائدة من ذلك طالما أنهم يتلقون أوامرهم من قادة أحزابهم السياسية؟”. 

وقال حداد ان “القضية ستكون اشاعة الديمقراطية في العراق، والتي تتقدم على المدى الطويل”، مضيفا ان “الانتخابات المبكرة يمكن أن تكون عائقا كبيرا وهي في نظر الناس، تنقص شرعيتها”.