باقر الزبيدي يعلّق على احتمال حدوث انقلاب في العراق

عراقيون/متابعة

رأى الوزير السابق وعضو المجلس الاسلامي الأعلى في العراق باقر جبر الزبيدي، أن “الحالمين” اليوم بساعة الصفر والبيان رقم واحد فاتهم أن العملية الديمقراطية في العراق هي عملية شرعية ومعترف بها دولياً. وكتب الزبيدي في موقعه على فيسبوك، اليوم الاحد (14 آب 2022): “واهم من يعتقد أن الانقلابات في العراق هي فقط محاولة الاستيلاء على السلطة ومقاليد الحكم”، مبينا ان “محاولات السيطرة على الحكم بدأت منذ اللحظة الأولى لتشكيل الدولة العميقة في العراق بعد انقلاب البعث الأسود عام 1968 لتحقق الدولة العميقة أول نجاحاتها بوصول (صدام) إلى الحكم 1979”. واضاف انه “وبعد 2003 ومع عدم وجود منهج حقيقي لإنشاء دولة أو تسليم السلطة بشكل سلس بعد كل دورة انتخابية عادت الدولة العميقة لتصبح دول تتغلغل داخل جسد الدولة وتنهكها”. الزبيدي، أردف: “لم تعد الدولة العميقة خاصة بمكون (شيعي، سني، كوردي) بل أصبحت موجودة داخل المكون الواحد بأشكال مختلفة وحسب الدولة الممولة والمسيطرة وهذا ما شهدناه لدى بعض المكونات التي لم تنجح في الاندماج والعمل سوية إلا بقرار خارجي فرض عليها، ليصل الأمر بالبعض إلى التوسل بدول من أجل احتلال العراق وهو أمر غير مستغرب فمن ارتضى بدخول الإرهاب إلى وطنه لن يتوانى عن تكرار الأمر كلما سنحت له الفرصة”. “للرد على المتقولين فإن المعارضة الوطنية العراقية لم تقبل أبدا بشرعنة الاحتلال وكانت النقطة الأهم لدى شهيد المحراب سواء في مؤتمر لندن أو ما بعد 2003 هو تسليم السلطة بشكل كامل للعراقيين وإجراء انتخابات نزيهة”، وفقا للزبيدي. الوزير السابق، نوه الى ان “الحالمين اليوم بساعة الصفر والبيان رقم واحد فاتهم أن العملية الديمقراطية في العراق هي عملية شرعية ومعترف بها دولياً، وأن أهمية العراق كمركز من مراكز الطاقة لن يسمح أبدا بانقلابات أو شبه انقلاب”. وتابع الزبيدي ان “أيدينا ممدودة للجميع من أجل بناء الوطن وننظر بعين واحدة لكل مكونات شعبنا ومبادئنا الوطنية كانت ولا زالت تضع العراق أولا فوق كل اعتبار”. مرت أكثر من 10 أشهر منذ اجراء الانتخابات في العراق، من دون التوصل لحد الان الى تشكيل حكومة او انتخاب رئيس جمهورية، كما أن مجلس النواب العراقي بات معطلاً، عقب اقتحام المحتجين لمبناه في المنطقة الخضراء ومن ثم بقاء المعتصمين من أنصار التيار الصدري حوله، وبالتالي تعقد الوضع السياسي في البلاد. وبعد أشهر عديدة من الشد والجذب بين المتنافسين داخل البيت الشيعي، بين التيار الصدري الذي شكّل مع تقدم والحزب الديمقراطي الكوردستاني “تحالف انقاذ وطن” والذي يصر على تشكيل حكومة أغلبية سياسية دون مشاركة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي في تشكيل الحكومة، وبين الاطار التنسيقي الذي يضم عدة أطراف شيعية، ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح وتيار الحكمة وتحالف النصر وغيرها، والذي يصر على عدم استبعاد أي طرف من اطرافه (نوري المالكي) من العملية السياسية والابقاء على التوافقية في تشكيل الحكومة، لم تتحقق جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، والتي تتطلب حضور ثلثي مقاعد البرلمان، حسب تفسير المحكمة الاتحادية. ورغم طرح عدة مبادرات بين الاطراف المختلفة داخل البيت الشيعي، الا ان الخلافات بقيت على حالها، والتي أسفرت عن قرار مفاجئ لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في شهر حزيران الماضي، والذي قضى بانسحاب نوابه الـ73 من البرلمان، لتتغير معادلة مقاعد البرلمان، حيث بات الاطار التنسيقي المستفيد الأكبر من قرار الصدر.