وزير الدفاع العراقي يطلب من قادة الجيش الابتعاد عن “المناكفات السياسية” وتجنب “الفتنة”

عراقيون/متابعة

طالب وزير الدفاع العراقي جمعة عناد، صباح اليوم الخميس، قادة الجيش بالابتعاد عن المناكفات السياسية في ظل الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد.

جاء ذلك خلال عقده اليوم اجتماعاً عبر الدائرة التلفزيونية مع قادة العمليات والفرق في الجيش العراقي، بحضور معاوني رئيس أركان الجيش، وقائد القوات البرية، ومدير الاستخبارات العسكرية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع.

وذكر البيان أن الاجتماع تضمن عدداً من التوجيهات من قبل الوزير الى القادة والآمرين.

وقال عناد في كلمة ألقاها خلال الاجتماع مخاطبا القادة، “يمر بلدنا العزيز هذه الأيام بظروف عصيبة سببها الأنسداد السياسي، عليه أهيب بكم أن تبتعدوا عن المناكفات السياسية، وأن تكونوا على مسافة واحدة من الجميع، وألّا تركنوا إلى جهة ضد أخرى”.

وأضاف أن “واجبنا مقدس هو حماية الوطن والشعب وكلٌ يعمل ضمن قاطعه، الذي في قاطعه إرهاب فواجبه مقاتلة الإرهاب وبكل عزيمة واندفاع، والذي في قاطعه تظاهرات يحمي هذه التظاهرات، والذي في قاطعه تهريب مخدرات فعليه مكافحة هذه الآفة المدمرة، والذي في قاطعه نزاعات عشائرية فعليه السيطرة عليها ومنعها”.

وتابع الوزير بالقول، “أخواني، أرجو منكم اتخاذ تدابير الحيطة والحذر والانتباه كافة، لأن عدوكم يعيش على الغفلة وانتهاز الفرص وعليكم بمتابعة منتسبيكم باستمرار، من حيث الأمور الإدارية والضبطية والتدريب بما يسمح الموقف بذلك، وكذلك الاهتمام بكل مقتنيات التشكيل والوحدة، من أسلحة وتجهيزات ومعدات وعجلات”.

واختتم الوزير قائلاً: “أكرر تأكيدي على عدم الانجرار وراء الفتنة، والتصرف بحكمة وحيادية كما عهدتكم”.

ويمر المشهد السياسي في العراق بتطورات خطيرة منذ أن اقتحم أنصار التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر مبنى مجلس النواب في المنطقة الخضراء المحصنة وسط بغداد، واعتصامهم فيه إحتجاجاً على ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء للحكومة الاتحادية المقبلة.

وخرجت عقبها قرب الجسر المعلق المؤدي إلى المنطقة الخضراء تظاهرات مضادة للتيار الصدري من قبل جمهور الإطار التنسيقي، وذلك بعد دعوة من “اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

وكانت الكتلة الصدرية قد تحصلت على أعلى الأصوات في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في تشرين الأول من العام 2021 إلا أن مساعي زعيم التيار أخفقت في تشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة جراء وقوف الإطار التنسيقي الشيعي بوجهها من خلال استحصال فتوى من المحكمة الاتحادية بما يسمى الثلث المعطل في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الممهدة لتسمية رئيس مجلس الوزراء.

وانفرطت عُرى عقد التحالف الثلاثي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة مسعود بارزاني، وتحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر عقب استقالة نواب الكتلة الصدرية، وانسحاب التيار من العملية السياسية بأمر من الصدر.

ويعيش المشهد السياسي وضعاً متأزماً وطريقاً مسدوداً لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق حيث مرت أكثر من 300 يوم على الإنتخابات المبكرة من دون التمكن من تشكيل حكومة جديدة في البلاد، وبقاء حكومة تصريف الأعمال برئاسة مصطفى الكاظمي.

وكان العراق قد اجرى في العاشر من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي انتخابات تشريعية مبكرة للخروج من أزمة سياسية عصفت بالبلاد بعد تظاهرات كبيرة شهدتها مناطق الوسط والجنوب في العام 2019 احتجاجاً على استشراء البطالة في المجتمع، وتفشي الفساد المالي والإداري في الدوائر والمؤسسات الحكومية، وتردي الواقع الخدمي والمعيشي مما دفع رئيس الحكومة السابقة عادل عبد المهدي إلى الاستقالة بضغط شعبي.

وما ان تم اعلان النتائج الاولية للانتخابات حتى تعالت أصوات قوى وأطراف سياسية فاعلة برفضها لخسارتها العديد من المقاعد، متهمة بحصول تزوير كبير في الاقتراع، وهو ما نفته السلطات التنفيذية والقضائية، في وقت أشادت به الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بنزاهة العملية الانتخابية.