متهمين القضاء بها … مخالفات قانونية بحق حرية التعبير يوثقها أكثر من ١٣٠ محامي في العراق

عراقيون/تقارير/ أصدرت شبكة تضم عشرات المحامين العراقيين، السبت، مذكرة احتجاج على حالات التضييق التي تطال حرية التعبير والنشر، متهمين أعلى سلطة قضائية في البلاد بـ”مخالفات قانونية” تتعلق بمذكرات إلقاء قبض بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين

واتهمت “شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير” مؤسسات عراقية بينها القضاء، بـ”إصدار أوامر اعتقال ومنع وفصل بحق إعلاميين ومواطنين عراقيين”، مشيرة إلى أن هذه الأوامر “تصادر حرية التعبير” التي كفلها الدستور العراقي ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وفي بيان نشرته على صفحتها في فيسبوك، دانت الشبكة، التي تضم 130 محاميا، أي انتهاك لمبدأ سيادة القانون، ورفضت التعامل مع قضايا الاختلاف في الرأي خارج الأطر القانونية، وفق ما جاء في البيان.

وقال المنسق العام لـ”الشبكة”، دلوفان برواري، لموقع “الحرة”، إن مذكرة الاحتجاج تأتي ردا على “انتهاكات حرية الصحافة من جانب المجلس الأعلى للقضاء وهيئة الإعلام”.

وأوضح برواري أن “قضية شبكة الإعلام العراقي، المتعلقة ببرنامج “المحايد”، الذي يقدمه سعدون محسن ضمد، وضيفه سرمد الطائي، تعتبر نقطة تحول هامة في ما يتعلق بالحريات في العراق، وهي تمثل القشة التي قسمت ظهر البعير”.

واتهمت السلطة القضائية الإعلامي، سرمد الطائي، بـ”الإساءة” للقضاء، بعد مداخلته في برنامج حواري بث على قناة العراقية الأسبوع الماضي، وأثارت المداخلة ردود فعل سياسية غاضبة، أدت إلى صدور مذكرة إلقاء قبض بحقه.

وفي كتاب وجهه لقناة العراقية، انتقد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، مقدم برنامج “المحايد” بشدة، واتهمه وضيوف البرنامج بـ”الإساءة” للقضاء.

واعترضت شبكة المحامين في مذكرتها، السبت، على “لجوء مجلس القضاء الأعلى”، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، “إلى طرق غير قانونية في التعامل مع قضايا الصحافة وحرية التعبير”.

وقالت إن المجلس ارتكب مخالفات تجسدت بـ”كيل التهم الجزافية غير المثبتة بالطرق القانونية”، وتوجيه اتهامات من دون “إجراء تحقيق أصولي وشفاف”.


وأكد المنسق العام لـ”شبكة المحامين المتطوعين للدفاع عن حرية التعبير”، دلوفان برواري، أن قضية “الطائي” ليست قضية فردية، إذ أصدرت جهات قضائية ثلاث مذكرات توقيف بحق إعلاميين في أسبوع واحد.
وأشار برواري إلى المخاوف من استمرار الانتهاكات لحرية التعبير في العراق، خاصة وأن السلطة القضائية أصبحت “شأنها شأن كل شيء في العراق تمثل نوعا من المحاصصة السياسية، يستغلها أصحاب النفوذ والميليشيات المسلحة، لتصبح آداة سياسية لقمع الحريات”، حسب قوله.

الثلاثاء، أعلن مجلس القضاء الأعلى استدعاء إعلاميين ومحامين، اتهمهم بـ”إشاعة الأكاذيب وتحوير المفاهيم الدستورية والقانونية بشكل مقصود”، والعمل “عبر صفحات التواصل ‏الاجتماعي وقنوات يوتيوب غير مسجلة رسميا، لها ارتباطات في داخل العراق وخارجه”.

وفي نيويورك، دعت لجنة حماية الصحفيين “السلطات العراقية إلى التوقف عن مضايقاتها القانونية للصحفيين، سرمد الطائي وسعدون ضمد، وضمان قدرتهما على ممارسة العمل بحرية وأمان”.

وقال منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في اللجنة، شريف منصور، “على السلطات العراقية الكف فورا عن مضايقتها للصحفييْن سرمد الطائي وسعدون ضمد. يجب ألا يواجه الصحفيون الاعتقال والتهم الجنائية المحتملة بسبب تعليقاتهم السياسية”، وتابع “بدلا من تهديد الصحفيين بالاحتجاز، على السلطات العراقية العمل على حماية الصحفيين من التهديدات والترهيب”.

ووقع مئات من المثقفين والناشطين المدنيين والكتاب الأكاديميين العراقيين، في الثالث من يونيو، بيانا استنكروا فيه انخفاض سقف الحريات المدنية في العراق، لافتين إلى تزايد أوامر الاعتقال الصادرة بحق ناشطين وأدباء وإعلاميين وأصحاب رأي.

وأشاروا في البيان الذي حمل عنوان “دفاعا عن حرية التعبير” إلى “انتهاكات” طالت مجال الحريات المدنية، بالاستناد “إلى قوانين سُنّت في زمن النظام الشمولي السابق”.

وحل العراق في المرتبة 163 من بين 180 بلدا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، وفقا لمنظمة “مراسلون بلا حدود”، ومقرها باريس.