هوشيار زيباري: الولائيون والايرانيون يريدون إلغاء الانتخابات.. هل سنصمد أم نستسلم؟

قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري ان الولائيين والايرانيين يريدون إلغاء الانتخابات، متسائلا: “هل سنصمد أم نستسلم؟”.

وذكر زيباري في تغريدة له على منصة التواصل تويتر الإثنين، 21 آذار، 2022، قائلاً: “بالعراقي الفصيح، الاطاريون والولائيون و الايرانيون لا يريدونها حكومة اغلبية وطنية، لانهم خسروا في الانتخابات، ويريدون الغائها واعادتها، نقطة رأس السطر”.

وتابع: “ورغم الجهود النبيلة لتشكيل حكومة توافقية واسعة؟هل سنصمد ام نستسلم!! يجب احترام راي الشعب”.

وتتجه أنظار الكتل السياسية الى ما ستؤول اليه جلسة البرلمان، يوم السبت (26 اذار 2022) والمخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية المقبل، وسط مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للنواب المستقلين، والذين يقدر عددهم بنحو 40 نائباً، للمشاركة في الجلسة، وهو المسنود بتحالف ثلاثي مع كتلة الديمقراطي الكوردستاني (31 مقعداً) وتحالف السيادة الذي يضم أكثر من (65 نائباً)، بينما يعتزم الاطار التنسيقي، والذي أعلن عن تحالف “الثبات” المكون من 130 نائباً، تعطيل الجلسة وعدم المشاركة فيها.
 
الصدر، الذي لديه 73 نائباً في البرلمان، دعا في تغريدة له بموقع تويتر، الاثنين (21 اذار 2022)، النواب المستقلين في مجلس النواب الى اسناد الجلسة البرلمانية المقبلة الخاصة بالتصويت على رئيس الجمهورية الجديد، وعدم تعطيله بـ “الثلث المعطل الذي هو وليد الترغيب والترهيب”، مؤكداً استعداده لاعطاء هؤلاء النواب مساحة لإدارة البلاد.
 
ويعتزم الاطار التنسيقي، الذي يضم قوى شيعية مختلفة، تتمثل بائتلاف دولة القانون، وتحالف قوى الدولة، وتحالف الفتح، وحركة عطاء، وحزب الفضيلة، تعطيل الجلسة المرتقبة يوم السبت المقبل، مشيرا الى ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لازال مصراً على “عدم التفاهم” بخصوص الكتلة الاكبر.
 
وقال النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي لشبكة رووداو الاعلامية، الاثنين (21 اذار 2022)، انه “مازال عدم حصول اتفاق مسبق على شكل الحكومة والكتلة الأكبر، لذا فان الاطار التنسيقي الذي هو جزء من تحالف ثبات الذي يضم 133 نائباً سيذهبون الى تعطيل جلسة البرلمان المقبلة 100%”، مبيناً انه لا يوجد لحد الان توجيه بالمشاركة في الجلسة البرلمانية المقبلة.

مجلس النواب العراقي، أعلن يوم الثلاثاء (15 آذار 2022) أسماء المرشحين لرئاسة الجمهورية العراقية، وبلغ عددهم 45 مرشحاً، وجرى استبعاد (5) منهم لأسباب تتعلق بشمول بعضهم بإجراءات المسائلة والعدالة، واستبعاد اخرين لاسباب تتعلق بشهاداتهم الجامعية، مشيرا الى استيفاء (40) مرشحاً شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية المنصوص عليها بموجب القانون.