السلطة القضائية تمنح خزينة الدولة أكثر من 160 ملياراً خلال عقد واحد

أعلنت السلطة القضائية الاتحادية أنها “منحت أكثر من 161 مليار دينار لخزينة الدولة العراقية بعد عقد واحد من استقلالها”.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية القاضي عبد الستار بيرقدارفي بيان تلقت وكالة انباء عراقيون نسخة منه  إن “إيرادات المحاكم شهدت ازديادا ملحوظا في المبالغ المجباة خلال الأعوام الماضية وبشكل تصاعدي من عام إلى آخر”.

وأضاف أن “إيرادات السلطة القضائية خلال العقد الأول من استقلالها بلغت أكثر من 161 مليارا و426 مليون دينار”، مشيرا إلى أن “معظم هذه المبالغ جرى تحصليها من أقيام رسوم الدعاوى”.

من جهتها، عزت مديرة عام الدائرة المالية في مجلس القضاء الأعلى رمزية كاظم حسن زيادة الإيرادات إلى “التوسع الحاصل الذي سعت إليه السلطة القضائية والمتمثل بافتتاح عدد كبير من المحاكم أغلبها في أقضية ونواحي المحافظات، وبالتالي فأن مروده عكس هذه الزيادة الحاصلة في إيرادات الدوائر التابعة للسلطة القضائية”.

ونفت حسن أن “يكون ارتفاع الإيرادات نتيجة الزيادة في قيم الرسوم المفروضة على ترويج المعاملات كون قانون الرسوم اقر منذ عام واحد، وان وتيرة التصاعد تشمل السنوات السابقة جميعها”.

وذكرت ان “السلطة القضائية لا تستقطع اي نسبة من الإيرادات لاستخدامها في الصرفيات الخاصة بمؤسساتها، بل تذهب جميعها إلى خزينة الدولة العراقية وتدعمها كإيراد نهائي لخزينة الدولة، ولا يمكن الإفادة منها داخل القضاء “.

من جانبه قال الخبير الاقتصادي ملاذ أمين إن “إقبال المواطنين  ومراجعاتهم للدوائر التابعة للسلطة القضائية منح هذه الزيادة في الإيرادات وهذا يعود لثقتهم بالقضاء وازدياد وعيهم  وبالتالي هو مؤشر ايجابي من الناحية المالية”.

يذكر ان السلطة القضائية اعلنت نهاية العام الماضي عن ارسالها مشروع قانون لتخفيض رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام إلى مجلس النواب، مبينة ان ذلك جاء لمراعاة الظروف المالية للبلاد.