رمضان حمزة يكتب: مخاطر إنهيار السدود التركية “أتاتورك وإليسو” مثالاً على دولتي الوسط والمصب “سوريا والعراق

تعتبر السدود من أهم الهياكل الهندسية المستخدمة في إمدادات المياه ، والتحكم في الفيضانات ، والاستخدامات الزراعية ، والطاقة الكهرومائية. تعد مراقبة السدود أمرًا بالغ الأهمية لأن التشوه قد يحدث نتيجة للتعرية وحمل المياه والتدرجات الهيدروليكية وتشبع المياه. لأن كل منشأ من صنع الإنسان يخلق مخاطر معينة – السدود ليست استثناء. يكون من الممكن تجنب معظم حالات الفشل في المنشآت التي من صنع الإنسان التي حدثت إذا تم فحص سلوك المنشأ ومراقبته وتحليله باستمرار ، وإذا تم اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة في الوقت المناسب ) ، سلامة تتضمن السدود ، طرق المسح لقياس إزاحة النقاط الجيوديسية كجزء من سياسة مراقبة السدود.

 وطبيعة السلوك الميكانيكي للسد خلال فترات الخزن والتفريغ، لذلك يتطلب إنشاء جسم السد ومنشآته الملحقة في منطقة مستقرة جيولوجياً لضمان الظروف المناسبة لأسس السد والخزان ، ويجب أن تكون غير منفذة لتخزين المياه دون وجود مشكلة تسرب. سدود تركيا ومنهم موقع سدي اتاتورك وأليسو مواقع بها بيئة جيولوجية وزلزالية أكثر تعقيدًا لبناء هياكل السدود عليها.

 ولم يتم إجراء المزيد من الدراسات الجيوتكنيكية التفصيلية في مواقع هذين السدين ومنطقة الخزان. لغرض إكمالها ضمن رؤى سياسية لهذا السدين للتحكم باطلاقات مياه النهرين دجلة والفرات  الى كل من سوريا والعراق لتحقيق مآرب سياسية باستخدام ورقة المياه كضغط ، فإتمام وإكمال مشروع سد أتاتورك على نهر الفرات لتخزين 48 مليار متر مكعب، وسد اليسو على نهر دجلة لتخزين حوالي 11 مليار متر مكعب في خزان السد يزيد من مخاطر انهيار السدين بشكل كبير، بعدما رصدت حركات أرضية في الموقع بعد إملاء خزانات هذه السدود، والتي تسبب ضغطا على الطبقات الأرضية ومنها وجود فالق نشط لا يبعد سوى 3.5 كم من جسم سد أتاتورك

لأن إملاء هذين السدين جرت بمعدل سريع، دون تحليل كافٍ معروف على التأثيرات المحتملة على مستقبل إستقرارية جسم السد.لأن ملء خزانات السدين لا يؤثر فقط على هيدرولوجيا حوضي نهري دجلة والفرات، وتخزين المياه وتدفقها،بل تشكل أيضًا مخاطر كبرى في حالة الانهيار، 

وهنا يمكن أن يكون مطالبة العراق وسورية بالدراسات التي اجريت ومدى تطرقها الى هذه المخاطر على دولتي الوسط والمصب وكورقة ضغط في اية محادثات او مفاوضات مع تركيا- يتوقع استئنافها –ليكون العراق وسوريا في ضوء نتائج الدراسات التركية المتعلقة بسلامة السدين على اطلاع ودراية كاملة بسلامة مواقع ومعدلات الخزن والتشغيل لهذين السدين.

لان في ظل زيادة الترددات الزلزالية في هضبة الأناضول قد يبدو “الأمر خطير”، وأن هذين السدين قد لا يكونان ضمن معايير السلامة لمعدلات الخزن الكبيرة ، لأن حجم النشاط الزلزالي علىالفوالق الأرضية تبدو “عاليةا”،. الاتراك قد ادركوا اخيرا بان عملية التخزين قد تسبب في “مشكلات” عند وصول المياه إلى الحدود القصوى، فسد أتاتورك يخزن حوالي 25 مليار متر مكعب بدلاً من48 مليار متر مكعب المقرر تصميماً وكذا الحال مع سد السيو، لأن انهيار اي من السدين سيتسبب في تداعيات كارثية على سوريا والعراق وهنا نرى أن يتم إلاء هذا الجانب أهمية كبيرة عند الحديث عن حقوق العراق المائية. وأهمية اضطلاع كل من العراق وسوريابمسئولياتهم، وبيان مدى المسئولية القانونية لمثل هذه المخاطر المتوقعة للمشروعين حال تعرضم للانهيار لا سامح الله.

إن الإجراءات الأحادية التي تقوم بها تركيا من شأنهما زيادة أزمة المياه تعقيداً، لذا فان الوصول لاتفاق قانوني ملزم بشأن التشغيل يمكن أن يمهد الطريق للتكامل الاقتصادي والتنمية الشاملة لكل دول التشارك المائي مع العراق وبما يحقق أهداف التنمية بالدول الثلاث، وتحقيقا لمبادئ المنفعة المشتركة. وعدم الإصراربما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي للمياه المشتركة.