ضبط حالات تلاعب وسرقات خلال نقل الوقود لمحطات الطاقة في نينوى

عراقيون/متابعة/شفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الإثنين، عن ضبط حالات تلاعب وسرقات للوقود أثناء عمليات نقله إلى محطات إنتاج الطاقة الكهربائيَّة في نينوى، فيما صدرت قرارات قضائية لمسؤولين متهمين بعمليات السرقة.

وقالت الهيئة في بيان إن “مديريَّة تحقيق نينوى نُفِّذَت بالتعاون مع مُديريَّة شرطة النفط والجهات الأمنيَّة في المُحافظة، عملية ضبط حالات تلاعبٍ في مُستندات تحميل صهريجين إلى محطة القيارة الغازيَّة”، مُبيِّنةً أنَّ “الصهريجين غير مُسجِّلين دخولاً للمحطة لتفريغ الحمولة لأكثر من مرَّةٍ، رغم الادّعاء بإجراء الفحص للمنتوج وتسلُّمه وتفريغه داخل المحطة”.

وأضافت أنَّ “إجراءات التحرّي وجمع المعلومات التي قامت بها المديريَّة قادت إلى الكشف عن عدم دخول الصهريجين للمحطة، فضلاً عن تأشير مُخالفاتٍ تمثلت بقيام إدارة المحطة بإدخال الصهاريج وتفريغها دون ورود قوائم التحميل من المصافي المُجهّزة، وهما كلٌّ من مصفى (بيجي وكركوك)”.

وأشارت إلى أنَّ “المخالفات شملت أيضاً التغاضي عن نقوصاتٍ مُثبَّتةٍ في (بوجرات) التحميل وشهادة التكييل مع الوزن الحقيقيِّ، وعدم إجراء المطابقة اليومية في حاسبة المحطة للوقود المتسلَّم ومسح تسجيلات الكاميرات”، لافتةً إلى “ضبط صهريج مُحمَّلٍ بمادَّة زين الغاز؛ لوجود نقصٍ كبيرٍ فيه”.
وتابعت “لوحظ وجود نقصٍ يتراوح بين (4000 – 5000) لترٍ من كل سيَّارةٍ أثناء نقل النفط من المصافي إلى المحطة، وقيام مُوظَّفي التكييل في المحطة باحتساب الكميَّة دون ذكر النقص”.
وأوضحت أنه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمضبوطات وعرضه رفقة المُبرزات الجرميَّة على قاضي محكمة تحقيق الموصل المُختصَّة بقضايا تهريب النفط، الذي قرَّر ضبط كلٍّ من مسؤول الوزن وفحص السيلات ومسؤول التفريغ في محطة القيارة الغازيَّة ولجنة البحوث والسيطرة النوعيَّة، فضلاً عن سائق أحد الصهاريج”.