رمضان حمزة يكتب: ضرورة مطالبة العراق لدول الجوارالمائي كلُ من تركيا وإيران بنصب مراصد للبيئة لمنع قرصنة المياه الدولية المشتركة
إذا لم يأخذ العراق الملف المائي بجدية وحرص قبل فوات الآوان فان جغرافيا السهل الرسوبي برمته ستشهد تغيرات أكيدة، نتيجة مضي دول الجوار المائي للعراق كلٌ من تركيا وإيران قدماً في مشاريعهم المائية وضعف الادارة المائية في البلد واستمرار التغيرات المناخية .
وإن كلُ التغيرات التي سوف تحدث، نتيجة النقص الفادح في حصة العراق المائية السنوية من مياه نهري دجلة والفرات وروافدهما، وما يترتب على ذلك من انخفاض منسوب النهرين الى دون الجريان او التدفق البيئي، مما يسفر عن كشف جزر داخل مقاطع النهرين، وانتشار الجفاف والتصحر، ونشوء كوارث بيئية، وانخفاض نسبة الأراضي المزروعة، وتدهور إنتاج المحاصيل، وتفشي البطالة في العمالة الزراعية.
إن لم يتم تدويل مسألة الملف المائي العراقي، وإن ظلت كلُ من تركيا وإيران يمارسان القرصنة المائية مع العراق، فإن العراق ستواجه في قادم الأيام والسنين مأزق جسيم يتعلق بوجوديتها كدولة. كما وستورث الأجيال العراقية القادمة، مستقبلا مضطربا مرهقا، سمته الشظف والجوع والعطش. لذلك على العراق المطالبة الجدية من المجتمع الدولي بالضغط على تركيا وايران بوضع مراصد البيئة في أحواض الأنهار المشتركة والعابرة للحدود، حيث الغرض من هذه المراصد هو رصد وقياساً لتغيرات في البيئة لدعم صنع القرار وتطوير رؤية مشتركة حول نطاق أحواض الأنهار العابرة للحدود بحيث تشمل على الجوانب التقنية مثل تحليل الاحتياجات إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بقضايا التنمية في الأحواض، من خلال تحديد مؤشرات التطور ضمن الحوض المائي المشترك وبيان خطورة الاستغلال المفرطللموارد المائية من قبل دول اعالي النهر (المنبع) ومنعهم من قرصنة حصص العراق المائية ، لأن هذه المؤشرات ستعالج الجوانب الكميةً لإدارة المياه على مستوى الأحواض مستخدمة كقاعدة بيانت لغرضً ضمان تزويد المياه لجميع الدول المشتركة بحوض النهر. عادة، يمكنانتقاء العديد من المؤشرات، مثل كميات الخزين في خزانات للسدود بالمقارنة مع التدفق، وحصة الأراضي الزراعية المروية، والفعالية المادية لشبكات التزويد، وعدد نقاط رصد معدلات التدفق. يضاف الى ذلك معرفة مدى خطورة تدهور جودة الموارد المائية حيث يستلزم ذلك تقييم الجوانب الكمية لإدارة المياه باستخدام العناصرالتيترصد جودة المياه في الأحواض ومدى تدهور تفريغ مياه الصرف الصحي ومياه البزل الملوث بالمبيدات الزراعية الى مجاري الانهار من قبل دول المنبع ، وبيان جميع الإستخدامات الاخرى المتعلقةبتدهور جودة ونوعية المياه، ومن هنا نرى بان الأمر يعدُ في غاية الحساسية والخطورة، فالمستقبل لا يبشر بالخير لأجيالنا إذا لم تسعى الحكومة العراقية اليوم قبل غدٍ في ضمان قوت أبنائها وأسباب بقائها. وبكل حزم وقوة، كي لا يعود بنا التاريخ عودته الغابرة الغادرة، فيحل بالعراق القحط والجفاف..