رمضان حمزة يكتب: نهر دجلة جفاف تام بعد ممارسة تركيا ألإرهاب المائي وإعلان حرب غنائم المياه بحق العراق

يعد موقع العراق كدولة مصب للأنهار التي تعبر حدودها الدولية محددا لعلاقاتها السياسية مع الدول المتشاطئه حيث في منطقتنا الدول التي تنبع الأنهار من أراضيها وهي دول لاتعترف ولا تلتزم بالقوانين أو الضوابط التي وضعتها المنظمات الدولية وترى نفسها غير ملزمة بتطبيق هذه القوانين، بل تنطلق – مع الأسف – من خلال قوة دولهم، وفي الآونة الاخيرة رفعت تركيا من وتيرة حرب غنائم المياه ضد العراق وأستعمال ورقة منابع نهري دجله والفرات وروافدهما كورقة للضغط السياسي على العراق وحصره في زاوية ضيقة لترضخ للأمر الواقع، فإصرار تركيا على إنشاء سد إليسو ومنظومة سد الجزرة الخانق للعراق على عمود مجرى نهر دجلة وبمسافة لا تبعد أكثر من 40 كليومترا الى الشمال من قصبة زاخو في محافظة دهوك بالرغم من إنسحاب العديد من الشركات الاجنبية التي كانت عاملة في السد (بريطانية، سويسرية، إيطالية، ألمانية)، وغرق معظم آثار مدينة حصن كييف الأثرية في حوض خزان السد، لم يأتي من فراغ لأن سد اليسو أصلا خطط وأنشأ ليكون بديلا لسد الموصل كونه مصمم بنفس السعة الخزنية 10.4 مليارمتر مكعب ، كون الاتراك على علم ودراية من أن سد الموصل سوف لن يدوم طويلا كون الجانب السياسي للسد قد غطى الجانب العلمي والتقني وفي ظل ضعف موقف الحكومات العراقية المتعاقبة، وقيام تركيا بعسكرة موقع سد إليسو باكمال هذا السد وضع العراق امام الامر الواقع، بحيث إن تركيا بدأت تمارس إرهابا من نوع آخر هذه المرة من البوابة المائية هذه الخطوة إنتهاك واضح لكلّ الأعراف الدولية .

فبحيرة سد الموصل التي تعتمدٌ على نهر دجلة قد ينخفض منسوب المياه فيها بشكل كبير إذا ما إستمرت تركيا على نهج إطلاق الوعود دون تنفيذها، ما يعني فقدان مليارات الأمتار المكعبة من المياه وإنخفاض المنسوب باستمرار على مدى السنوات القادمة يعني أن السد سيصبح خارج الخدمة تماما مما يفقد العراق أهم خزين إستراتيجي في المستقبل المنظور لان فقدان السدً لمخزونه المائي، وزيادة التبخر وتعاقب سنوات الحفاف كما في هذا العام سيزيد من تفاقم الكارثة مستقبلاً. ولكون سد الموصل يعد أهم مرتكزات الملف المائي وعليه يعتمد ضمان الأمن الغذائي، مما يستدعي إيلاءه أولويةً قصوى على الصعيد الوطني في ظل التغيرات المناخية الحادة التي تواجه البلد والمنطقة والعالم ككل”، وسياسية التسويف المائي من جانب الجارة تركيا، وأن يكون ضمان خزين إستراتيجي لخزان سد الموصل أحد فقرات اية مباحثات مائية او غير مائية مع تركيا لتنظيم العلاقات المائية وفق مبادئ حسن الجوار ومراعاة المصالح المشتركة للجميع، وعدم الإضرار ب‍سكان العراق”. وهنا يتطلب تخصيص ميزانية مقبولة لصيانة السدود العراقية وحماية المسطحات المائية من التبخر ، وأهمية تأمين مستلزمات الريّ الحديث للمزارعين والفلاحين في عموم البلاد، لتقنين المياه، والاستفادة من الخبرات الدولية في مجال الريّ الحديث والإدارة المستدامة للمياه، لمواجهة