رمضان حمزة محمد يكتب … من لم يستطيع إدارة الرافدين ” دجلة والفرات” يصعب عليه حكم العراق..!!؟؟

متابعة/عراقيون/

بالنظر إلى توقع مخاطر مستقبلية  لندرة المياه في العراق فان الأزمات المائية في العراق ستكون على أنها الخطر الأكبر الذي سوف يواجه العراق في المستقبل القريب. حيث الفجوة المائية تزداد اتساعاً، ليكون العراق بحلول العام 2030 ضمن دول الفقر المائي. و تقليص وسد  الفجوة المائية  ستكون من أهم المخاطر الذي يحدد حالة الإستقرار السياسي في البلد. فندرة المياه تشكل تهديدًا خطيرًا للأمن الإنساني، إلى درجة الاعتقاد أن الحروب القادمة ستكون وبشكل علني ومكشوف حروباً وتنافساً على مصادر المياه ، لان الحروب الجارية الآن في المنطقة لها أهداف أو مسببات مائية في الأصل ولكن بعناوبن أخرى.  لذلك فمستقبلاً سوف يكون هنالك عدة إشكاليات مطروحة حول ما هو مطلوب تحقيقه على صعيد كيفية مقاربة المعضلة المائية، ومن هنا يتحتم على الحكومة العراقية  بلورة وطرح رؤى سياسية ودبلوماسية خلاقة على مستوى العلافات الدولية مع دول التشارك المائي كل من تركيا وايران  يكون بإمكانها مقاربة الفجوة المائية مقاربة علمية قابلة للتطبيق والحوكمة والمساءلة لانه هناك توجهات غربية  لجعل المياه سلعة في الأسواق  والبورصات العالمية وخاصة  في حال فشل المقاربات السياسة، والتوقيع على إتفاقيات ملزمة للأطراف التي تشترك في احواض الانهار الدولية المشتلركة لتنتقل المقاربة إلى الاقتصاد ولتصبح القضايا المائية سلعاً خاضعة لمنطق الأسواق التجارية؟

وخاصة وان المنظومة المائية،  اصبحت  منظومة معقدة لتداخل عوامل عديدة فيها ، وهنا يتطلب البحث عن  إمكانية إيجاد مقاربة منطقية وحلول مستدامة للملف الماائي  داخلياً وخارجياً. فعندما يتم التفكير بأزمة ندرة المياه من الضروري ألا ينحصر التركيز على النقص المطلق بين إجمالي الحاجات والإمدادات المتوافرة، وإنما ينبغي التركيز كذلك على وجود الماء النظيف القابل للاستعمال وتكاليف قليلة  للسكان  .وكذلك الأخذ بنظر الإعتبار البصمة المائية  للمنتوحات الزراعية والحيوانية والصناعية وغيرها ، مع ضمان ما يكفي من الماء لزراعة الأغذية. وبالتالي، من أجل فهم أزمة المياه يجب التمييز بين مشكلتين مختلفتين وتتطلبان حلولاً مختلفة الأولى تكمن في كيفية الحصول على مياه الشرب الميسورة التكلفة (أي مشكلة الخدمات)، والثانية تكمن في كيفية تأمين مصادر مائية لزراعة الغذاء (أي مشكلة ندرة المياه). والعمل الجاد لحل المشكلات والتحديات المائية من أزمة الوصول إلى  المياه  والى معالجة أزمة تلوث المياه.  و ندرة وقلة المياه .

وبناء عليه، يتعين على الحكومة العراقية والمجتمع العراقي  وخاصة النخب العلمية والسياسية إدراك الأسباب العالمية والمحلية لأزمات المياه، والاستجابة لها بفعالية. إذ من خلال النظر إلى آلية العلاقة المتبادلة بين تلك التحديات أو الأزمات، يمكن تحديد الخصائص المميزة للفجوة المائية والعوامل التي يمكن أن تساعد على حلها. ونتيجة لذلك، لا بد من محاولة فهم الدوافع السياسة وعملية صنع القرار المائي على الصعيد المحلي و الافليمي، وأن يتم التركيز على مجموعة واسعة من الخيارات التي لها علاقة بفهم تغيرات بنية أزمة المياه العالمية والتنبؤ بها، حيث تكتسب مشكلة الموارد المائية في العراق أهمية خاصة جداً كونها  كانت دولة الفائض المائي وتحولت الآن الى الى دولة العوز والفقر المائي وخاصة والعراق دولة مصب وهذا يضيف زخما جديداً على مشكلة الموارد المائية في العراق ، وإذا استمرت ظروف ومواسم الجفاف فقد يلوح في الأفق خلافات داخلية بصدد توزيع حصص المياه بين المحافظات أيضاً  ، فمشكلة الموارد المائية في العراق تعد مشكلة هيكلية بطبيعتها ، وبالنظر للتحكم الكامل لدول التشارك المائي كلُ من تركيا وايران بحصص العراق المائية لم نرى ما يشير بان العراق قد أستخدم ورقة إقتصادية في سياق العلاقات مع دول الجوار المائي حول موضوع إمدادات المياه والتهديدات الخارجية المتزايدة لأمن العراق المائي، ومع تفاقم المشاكل المناخية ، يمكن أن يكون موضوع المياه بمنزلة مصدر للتوتر الاجتماعي وزعزعة الاستقرار الداخلي. وبزيادة عدد سكان العراق بوتيرة كبيرة اكثر من المعدلات العالمية ، إلى جانب التأثير الكبير  لتغير المناخ وتفاقم الجفاف في البلاد. كل هذا يسبب قلقا إضافيا لمستقبل سكان العراق.  يضاف الى ذلك،  عدم وجود  بنى تحتية جيدة ومنها عدم وجود نظام إمدادات مياه حديثة وفعالة في العراق. وإستخدام تقنيات قديمة وممارسات زراعية  تقليدية ” سومرية” في العراق. نتيجة لذلك، هناك هدر كبير للمياه. وتلوث غير معهود لمجاري الأنهار بمختلف الفضلات المنزلية والمبيدات الزراعية و مياه الصرف الصحي وأخطرها للغاية هي الفضلات الطبية  . ومن ثم، يتضح أن حل مشكلة المياه  في العراق يجب أن يكون هو أحد الأولويات الرئيسية وعلى رأس اجندة أعمال الحكومة العراقية.