بينها السعودية ومصر والبحرين … دول تؤدي تعويضات مالية لإسرائيل

عراقيون / دولي / كشفت تقارير دولية عن تحركات إسرائيلية لإعداد مشروع قانون سيتم طرحه على الكنيست الإسرائيلي لغرض التصويت يلزم بعض الدول بدفع تعويضات مالية تتخطى حاجز المئة مليار دولار لكل دولة ما مجموعه أكثر من ٢٥٠ مليار دولار عن أملاك واموال يهودية عمدت تلك الدول على مصادرتها قبيل عام 1948 .
وذكرت التقارير التي تابعتها / عراقيون / انه وفي مفاجأة كبيرة تقوم إسرائيل حاليا عن طريق مدير عام إدارة الأملاك بوزارة الخارجية الإسرائيلية بإعداد مشروع قانون سيطرح علي الكنيست في مارس المقبل يلزم الحكومة الإسرائيلية بمطالبة السلطات المصرية برد أملاك اليهود المصريين الذين تركوا المدن المصرية المختلفة بداية من عام 1948 تمهيدا لوضعها علي مائدة المفاوضات الدولية في حالة الضغط علي إسرائيل بحق العودة الفلسطينية.

التقارير بينت ان مشروع القانون ينقسم لقسمين الأول يطالب مصر وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان وسوريا والعراق ولبنان والأردن والبحرين بتعويضات عن أملاك 850 ألف يهودي قيمتها 300 مليار دولار أمريكي مقسمة فيما بينهم طبقا للتعداد السكاني الأخير لليهود عام 1948” لافتة ” الى ان القسم الثاني من القانون ستطالب فيه وزارة الخارجية الإسرائيلية المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات قيمتها تتجاوز المائة مليار دولار مقابل أملاك اليهود في المملكة منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المشروع الذي يعمل حاليا عليه كبار خبراء القانون الدولي والتاريخ والجغرافيا الإسرائيليين في جامعات بار إيلان وبئر السبع وتل أبيب والقدس وحيفا بتمويل خاص حدد بـ100 مليون دولار أمريكي اقتطع من ميزانية وزارة الخارجية الإسرائيلية لعام 2012.

وتابعت التقارير “أما إيران فلها قسم خاص في إطار المشروع نفسه حيث تطالبها إسرائيل بدفع مائة مليار دولار وحدها تعويضا عن مئات القتلي والمفقودين من اليهود الإيرانيين داخل إيران دون علم مصيرهم حتي اليوم” مشيرة ” الى انه من المثير أن إسرائيل تطالب البحرين هي الأخري بالتعويضات عن أملاك أسر يهودية كانت تعيش في المنامة ولها مدافن يهودية في البحرين حتي اليوم طبقا للمعلومات المتسربة من المشروع الإسرائيلي”.