فواز الطيب يكتب: حول عقد إجتماعي محلي جديد في نينوى

محافظة نينوى بمكوناتها انفرط عقدها الإجتماعي بعد أحداث جمهورية 2003 وانتهكت كل مقومات ذلك بسيطرة شركة تنظيم داعش على المدينة بإنسحابات أمنية مهينة ، عليها أكثر من علامة إستفهام . وبعد التحرير المدمر لم تتغير المعادلة بقدر تغيير نوع القوة المسيطرة على على الأرض التي لم تبعث برسائل الإطمئنان والثقة بشكل مقنع وإن كان لبعض شرائح المكونات دور فيها .

العقد الاجتماعي العراقي غير كافي ، فنينوى تحتاج لعقد اجتماعي محلي بصيغ قانونية لتنظيم العلاقة بين المكونات بشكل لا يتقاطع مع الدستور العراقي ، وهي دعوة لحوار مع كل المكونات لترسيخ واحتضان هذا المفهوم وهضمه للوصول لنتائج ترسخ قواعد الإطمئنان والثقة في النفوس بشكل واقعي ملموس على أرض الواقع .
ومن الإجراءات المهمة لترسيخ هذا المفهوم تطبيق نظام الأقاليم الدستوري كما تنص المادة ( 119 ) ” يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بإحدى طريقتين:

أولاً:- طلبٍ من ثلث الأعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

ثانياً:- طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الإقليم.

المادة (120): يقوم الإقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا يتعارض مع هذا الدستور”.

ونظام الأقاليم يخدم المناطق بشكل أفضل ويخدم الحكومة الإتحادية لتخفيف الحمل عن بغداد للاهتمام بالأمور الاستراتيجية للبلد بدل الإنشغال بتفاصيل ادارية للمدن قد لا تفهم معطياتها كما يراها سكانها .

نضوج الفكرة مهم جداً لزرع الثقة بين المواطنين ، وتعطي الأمل بمستقبل أفضل من خلال رفع حواجز الخوف من ذاكرة المواطن ، فإحتماء المكونات ببعضها البعض وعدم الاحتماء بأي طرف خارجي أمر في غاية الأهمية لترسيخ مبادئ أي عقد إجتماعي ، وهي رسائل اطمئنان مهمة جداً من السياسيين والقيادات المجتمعية لعموم الناس لو تبنوها كمنهج عمل .

الصراع بين المكونات يجب أن ينتهي بـ حلول منهم لا من أطراف تريد تعميق الهوة بينهم ، وهذا منهج يرسخ مفهوم الدولة كراعي حقيقي لأبناء الشعب الواحد ، فنحن في فوضى ويجب أن تكون هناك جهة توقف دوامة هذه الفوضى .

عجباً هل تفهم السلطة في بغداد والدستور بيدها هذه الرؤية وتهضمها من أجل عراق يشعر المواطن فيه بأمان وثقة نحو بعضهم البعض ؟! .